الصحافة _ كندا
في ظل التحديات التي تواجهها “حكومة عزيز أخنوش” في مجال التشغيل، لا يبدو أن الحلول التي قدمتها حتى الآن كانت كافية للتصدي لمشكلة البطالة المتفاقمة، خاصة بين الشباب وخريجي الجامعات. رغم تعهد الحكومة في انتخابات 2021 بخلق مليون فرصة شغل، فإن البرامج التشغيلية مثل “فرصة” و”أوراش” لم تحقق سوى نتائج محدودة، مما أدى إلى استمرار معدلات البطالة في الارتفاع.
مؤخرًا، تم الإعلان عن مشروع Sunrise مع الشركة الصينية في قطاع النسيج، الذي يُفترض أن يوفر 7,000 فرصة عمل مباشرة و1,500 غير مباشرة، لكن هذا الإعلان يأتي في وقت حساس للغاية، حيث تسعى الحكومة لتحسين صورتها بعد الانتقادات الكبيرة التي طالتها بسبب فشل سياساتها في مكافحة البطالة. التوقيع على هذه الاتفاقيات الاستثمارية يبدو محاولة لتوجيه الأنظار بعيدًا عن الفشل الحكومي، خاصة في ظل تخصيص 14 مليار درهم في قانون مالية 2025 لما أسمته “خارطة طريق جديدة للتشغيل”.
الباحث في الاقتصاد السياسي محمد العيساوي يرى أن هذه المبادرات تفتقر إلى استراتيجية واضحة، ويؤكد أن الاستثمار الأجنبي قد يساهم في خلق بعض فرص العمل، لكنه ليس حلاً جذريًا لأزمة البطالة الهيكلية في المغرب. والأرقام المعلنة حول عدد الوظائف المتوقعة من هذه المشاريع قد تظل مجرد وعود دون حلول عملية ملموسة، حيث أن معظم الوظائف التي يتم الإعلان عنها تتسم بالأجور المتدنية وظروف العمل غير المستقرة، مما يجعلها مجرد حلول ترقيعية لا تلامس جوهر المشكلة.
وعلى الرغم من ضخ الأموال في برامج مثل “أوراش” و”فرصة”، التي لم تحقق أهدافها كما كان متوقعًا، إلا أن الحكومة لم تكشف عن تفاصيل واضحة حول كيفية توزيع هذه الميزانيات أو أي برامج جديدة من شأنها تحقيق نتائج ملموسة. هذا الواقع يدفع العديد من الخبراء، مثل الباحث ياسين الحمومي، إلى القول بأن الحكومة تروج للاستثمارات الأجنبية كجزء من استراتيجيتها الإعلامية للتغلب على فشلها في ميدان التشغيل. ومع ذلك، تبقى هذه الاستثمارات بحاجة إلى آليات رقابة فعالة لضمان تنفيذها وتقييم آثارها الحقيقية.
