أخنوش يربط مناصب الشغل بتساقط الأمطار.. تشغيل تحت رحمة المناخ!

28 فبراير 2025
أخنوش يربط مناصب الشغل بتساقط الأمطار.. تشغيل تحت رحمة المناخ!

الصحافة _ كندا

في ظل أزمة بطالة متفاقمة، خرج رئيس الحكومة عزيز أخنوش بخارطة طريق جديدة لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل، واضعًا أهدافًا طموحة تتعهد بإحداث 1.45 مليون منصب شغل إضافي بحلول عام 2030، مع تقليص معدل البطالة إلى 9%، شريطة عودة التساقطات المطرية إلى مستوياتها العادية. ورغم أن هذه الالتزامات تبدو واعدة على الورق، إلا أن تنفيذها على أرض الواقع يظل محكًّا حقيقيًا لقدرة الحكومة على التعامل مع معضلة التشغيل التي باتت تؤرق شرائح واسعة من المجتمع.

خارطة الطريق هذه، التي وُجّهت إلى مختلف الوزراء والمسؤولين الحكوميين والمؤسسات العمومية، تقوم على ثمانية محاور رئيسية تشمل تحفيز استثمارات المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتفعيل سياسات نشيطة للتشغيل، وتعميم التدرج المهني، وتقليص فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، وإدماج سياسات التشغيل في برنامج موحد. كما تتضمن تعزيز دور الوكالة الوطنية للتشغيل، وتحسين ولوج المرأة لسوق العمل، ومحاربة الهدر المدرسي، إلى جانب تحسين منظومة التكوين.

ولتفعيل هذه الخطة، خصصت الحكومة 15 مليار درهم في إطار قانون المالية 2025، موزعة بين 12 مليار درهم لدعم الاستثمار، ومليار درهم للحفاظ على فرص الشغل في الوسط القروي، وملياري درهم لتعزيز نجاعة برامج إنعاش التشغيل. لكن رغم هذه الأرقام، يظل التساؤل قائمًا: هل تكفي هذه الميزانية لرفع شريط التشغيل وتحقيق الأهداف المعلنة؟

ما يثير الجدل في هذه الخطة هو الرهان على عودة التساقطات المطرية، وكأن التشغيل في المغرب مرتبط فقط بالظروف المناخية، متجاهلًا مشاكل بنيوية عميقة تتطلب حلولًا جذرية، مثل ضعف الاستثمار في القطاعات المبتكرة، وتردي جودة التكوين المهني، وغياب سياسات تشغيل ناجعة تتلاءم مع متطلبات السوق.

وعلى الرغم من تأكيد الحكومة أن التشغيل يشكل “أولوية وطنية كبرى”، إلا أن تحقيق هذه الأهداف سيظل مرهونًا بقدرتها على إرساء حكامة ناجعة وضمان التزام كافة المتدخلين، بعيدًا عن منطق البرامج الموسمية التي غالبًا ما تظل حبيسة التقارير الرسمية دون أن تنعكس فعليًا على حياة المواطنين.

في نهاية المطاف، يبقى الرهان الحقيقي أمام الحكومة ليس فقط في وضع أهداف طموحة، ولكن في قدرتها على تحويل هذه الوعود إلى واقع ملموس، خاصة مع اقتراب استحقاقات 2026، حيث سيكون المواطن هو الحكم الفعلي على مدى نجاح أو فشل هذا المخطط. فهل سيرتفع شريط التشغيل فعلًا، أم أن الأمر مجرد محاولة جديدة لكسب الوقت في مواجهة تحديات متزايدة؟

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق