الصحافة _ كندا
يتصاعد التوتر في المشهد السياسي المغربي، مع ارتفاع حدة الانتقادات الموجهة للحكومة من طرف المعارضة، التي ترى أن تدبير الشأن العام يشوبه تضارب في المصالح وغياب للشفافية. وتتصدر هذه الجبهة الانتقادية أصوات بارزة، من بينها نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي شنّ هجوماً مباشراً على رئيس الحكومة عزيز أخنوش، معتبراً أن جمعه بين المسؤولية الحكومية ومصالحه الاقتصادية يشكل ضرباً لمبدأ الحكامة ويُفقد الحكومة مصداقيتها.
بنعبد الله، خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني، أشار إلى أن ما يحدث في المغرب يُعد سابقة خطيرة، مستشهداً بتجارب دولية قادت فيها شبهات مماثلة إلى استقالات من أعلى المناصب. واعتبر أن استمرار هذا الوضع في المغرب لا يمكن القبول به، خاصة في ظل الظرفية الاجتماعية والاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد.
في قلب هذه الأزمة، يبرز ملف الغلاء الذي أنهك جيوب المغاربة، حيث انتقد بنعبد الله بشدة موجة ارتفاع الأسعار التي مست المواد الأساسية، وعلى رأسها اللحوم، التي انتقلت من 70 إلى أزيد من 100 درهم للكيلوغرام، ما ساهم في تدهور القدرة الشرائية، حسب تعبيره. ولم يتردد في تحميل الحكومة مسؤولية هذا الوضع، مشيراً إلى أن أكثر من 3.2 مليون مغربي سقطوا تحت خط الفقر، حسب معطيات رسمية.
الانتقادات شملت أيضاً بطء الاستجابة في ملفات حساسة مثل إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، حيث ما زالت فئات واسعة تعيش في ظروف قاسية، رغم مرور وقت طويل على الكارثة. هذا التباطؤ، برأي المعارضة، يعكس ارتباكاً في اتخاذ القرار وفشلاً في تفعيل مخططات الدعم والاستجابة الاجتماعية.
ورغم محاولات الحكومة الدفاع عن اختياراتها والترويج لمجهوداتها في ضبط السوق وتحريك عجلة الاقتصاد، فإن الخطاب المعارض يعتبر هذه الخطوات ضعيفة وغير كافية، بل ويفتقر إلى الجرأة والصرامة، خاصة في ما يتعلق بمحاربة الاحتكار وضمان الشفافية في صرف المال العام.
في ظل هذا السياق المتوتر، تزداد الضغوط على الحكومة، وتتسع هوة الثقة بينها وبين فئات واسعة من المواطنين، في وقت تتأهب فيه الساحة السياسية لدينامية انتخابية جديدة قد تعيد رسم موازين القوى. المعارضة ترفع من لهجتها، والمواطنون ينتظرون ما هو أكثر من مجرد وعود… ينتظرون تغييراً حقيقياً يلمسونه في واقعهم اليومي.
