الصحافة _ وكالات
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة وشركائها الاجتماعيين اتخذوا مجموعة من الإجراءات من أجل تحسين دخل كل القطاع الخاص وباقي موظفي القطاع العام.
وأبرز أخنوش في تصريح صحفي بعد لقائه قياديي النقابات الأكثر تمثيلية، أن ما سماها الأشغال المثمرة لهذه الجولة (جولة أبريل)من الحوار الاجتماعي، همت الزيادة العامة في أجور باقي العاملين في القطاع العام، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا.
وأضاف أخنوش أن هذا الأمر جاء بعد ما حسنت الحكومة من دخلي 420,000 موظف ينتمون للقطاع الصحي والتعليم العالي.
وكشف أخنوش بأن الاتفاق قضى كذلك بالتخفيض على الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجرة بأثر شهري قد يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات المتوسطة الدخل.
ورفع الاتفاق وفق أخنوش، من “السميك” (الحد الادني للأجور) بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، وبالتالي تفعل الحد الأدنى للأجور الفلاحي، وبذلك ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 20% منذ بداية ولاية هذه الحكومة، يضيف رئيس الحكومة.
وأردف في ذات السياق أن الأجر الفلاحي ارتفع بنسبة 25% منذ مجيء هذه الحكومة.
وبهذا ومنذ انطلاق الحوار الاجتماعي يكون عدد المستفيدين من تحسين لدخل قد بلغ,4,250,000 منهم 1,250,000 موظف في القطاع العام، وثلاثة ملايين أجير بالقطاع الخاص، وهو ما يؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي ديال الدولة، حسب أخنوش.
ووفق رئيس الحكومة، فإنه وبالموازاة لإجراءات الرفع من الدخل، مكنت هذه الجولة من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب، الذي سيستأنف مناقشته في البرلمان خلال دورتي أبريل وأكتوبر المقبل.
كما ستنكب الحكومة مع النقابات والفرقاء الاقتصاديين، وفق رئيس الحكومة، لمناقشة القوانين المتعلقة بتشريعات العمل.
المصدر: زنقة 20
