الصحافة _ الرباط
دعت أحزاب المعارضة اليوم الأربعاء إلى ”إبرام تعاقد سياسي جديد، واستثمار المنسوب العالي للوطنية الذي أفرزته جائحة كورونا، وتبلور بشكل واضح بالالتفاف الجماعي للشعب المغربي حول الملك ، على أساس أن يكون المدخل الأساسي لهذا التعاقد هو القيام بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وتقوية الأدوار الدستورية للأحزاب، وإحداث القطائع الضرورية مع بعض الممارسات المسيئة للمسار السياسي والديمقراطي”.
وطالبت أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية إلى ”تعزيز الاستقلالية والتعددية الحقيقية ، وتوضيح الرؤية السياسية، وتوضيح أدوار السياسي والتكنوقراطي في الحياة العامة، وإقرار التكامل بين السياسي والمجتمع المدني، وتطوير المفهوم الجديد للسلطة، لمواكبة تطورات الحقل السياسي والدستوري، وتوطيد التعاون والتكامل مع أدوار الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة”.
وأكدت الأحزاب المذكورة في مذكرة الإصلاحات السياسية والانتخابية التي عرضتها اليوم على ”ضرورة توفير المناخ العام والشروط السياسية الضرورية الكفيلة بإحداث انفراج سياسي وحقوقي، والعمل على تقوية تموقع الأحزاب في الفضاء العمومي والمؤسساتي، وتمكينها من كافة الوسائل والظروف للقيام بمسؤولياتها الدستورية والأخلاقية تجاه المجتمع، فضلا عن مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، بما يجعله قادرا على استيعاب روح الاختيار الديمقراطي الذي جاء به الدستور، ويحقق التمكين السياسي للأحزاب، ويعزز وظائفها السياسية و الدستورية في تأطير المواطنين، وممارسة الوساطة بين الدولة والمجتمع”.
وقالت أحزاب المعارضة في مذكرتها المشتركة إن المملكة “تعيش مرحلة دقيقة من تاريخها، جراء وجود تحديات داخلية مرتبطة بضرورة التجاوب مع سقف مطالب المجتمع وانتظارات الشباب، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ، وتحديات خارجية تتمثل في المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة سواء ذات الطبيعة الأمنية أو الجيواستراتيجية أو الاقتصادية، مما يستدعي تقوية الدولة الوطنية الديمقراطية، بمؤسساتها السياسية والدستورية والمنتخبة،وتحصين مناعتها وجبهتها الداخلية، والعمل على رفع سقف مشاركة المواطنات والمواطنين في الشأن السياسي والانتخابي، والقيام بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وتقوية الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية باعتبارها شرطا وجوديا للديمقراطية”.
وأكدت أحزاب المعارضة في الوثيقة المذكورة “أن المشهد السياسي أصبح يعاني من حالة الترهل والإجهاد على جميع المستويات، جراء أسباب ذاتية مرتبطة بطبيعة اشتغال الفاعل الحزبي والمؤسسات السياسية، وبروز ممارسات تهيمن عليها حسابات الربح والخسارة عوض المضمون السياسي والفكري والإيديلوجي، إلى جانب أسباب موضوعية تتعلق بغموض وتداخل أدوار الفاعلين في النسق السياسي المغربي، في ظل عدم قدرة الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة على أداء وظائفها الدستورية والسياسية، وبالتالي فإن حالة الترهل هاته، تطرح علينا تساؤلات كبيرة حول المستقبل السياسي والديمقراطي لبلادنا، في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة”.
وأوضحت المذكرة المشتركة للهيئات السياسية الثلاث أنه “بالرغم من أن بلادنا حققت مكتسبات سياسية ودستورية وديمقراطية هامة بفضل الإرادة القوية للملك ونضالات الأحزاب الوطنية والقوى الحية بالمجتمع، إلا أن فكرة الديمقراطية ما زالت تعتريها عدة أعطاب هيكلية ووظيفية، في ظل وجود ممارسات تحاول تقويضها وتحول دون تطورها الطبيعي”.
وانتقدت الأحزاب المذكورة أيضا “ضعف تملك الثقافة الديمقراطية وعدم ترجمتها في الفعل والسلوك السياسي، وتراجع دور المؤسسات المنتخبة وعدم قدرتها على التجاوب مع انتظارات المواطنين، واستمرار تغليب منطق التحالفات الهجينة على حساب مخرجات العملية الانتخابية إلى غير ذلك من الممارسات التي تعرقل التطور السياسي والديمقراطي ببلادنا”.
وسجلت الوثيقة أن “الفاعلين الحزبي والعمومي في المجال السياسي لم يتجاوبا بالشكل الكافي مع روح الديمقراطية التي جاء بها الدستور،حيث لم تتم أجرأة هذا الاختيار بكامل جرعاته في العمل السياسي وفي تدبير الشأن العام، حيث استمر الاعتماد على بعض الممارسات والآليات التقليدية التي لم تمكن من تجديد النخب وتقوية المؤسسات، وإفراز خريطة سياسية قوية، وإعطاء نفس ديمقراطي جديد لبلادنا.
