الصحافة _ كندا
أعلنت شركة “آيا غولد آند سيلفر” الكندية عن حصولها على أربعة تراخيص استكشافية جديدة في منطقة بومدين بجهة درعة تافيلالت، مما يرفع إجمالي مساحة التنقيب التي تشرف عليها الشركة في المنطقة إلى أكثر من 272 كيلومترًا مربعًا، مسجلة زيادة بنسبة 28.3% مقارنة بالفترة السابقة.
وفي بيان رسمي، عبّرت الشركة عن سعادتها بهذا التوسع الجديد، معتبرة أنه ينسجم مع رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز عملياتها في المغرب. ووفقًا لمديرها التنفيذي بينوا لاسار، فقد نجحت الشركة خلال 15 شهرًا الماضية في توسيع نطاق أنشطتها الاستكشافية بنسبة 848%، وذلك باستخدام تقنيات متطورة في التنقيب والحفر، ما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في الموارد المعدنية المكتشفة.
وأوضح البيان أن الشركة أنهت حفر 17,034 مترًا في يناير الماضي، وتعتزم إضافة جهازي حفر RC جديدين خلال الأشهر المقبلة ضمن برنامجها الاستكشافي لعام 2025. كما كشف المدير التنفيذي عن استثمار بقيمة 500 مليون درهم (50 مليون دولار) لتعزيز إنتاج الفضة بالمملكة في السنوات المقبلة.
وفي السياق ذاته، أكدت الشركة أن حصولها على سبعة تراخيص استكشافية إضافية مطلع العام الماضي رفع مساحة التنقيب آنذاك إلى 198 كيلومترًا مربعًا، مما يعكس تصاعد وتيرة الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين بالمغرب.
يرى الخبراء أن المغرب أصبح نقطة جذب رئيسية للاستثمارات في قطاع المعادن، حيث أكد علي شرود، الخبير في جيودينامية الأرض والبيئة، أن منطقة الأطلس الكبير والصغير تُعد من أغنى مناطق المغرب بالمعادن، خاصة الفضة، وهو ما يفسر تزايد اهتمام الشركات العالمية بالحصول على تراخيص استكشاف إضافية. وأضاف أن المغرب اعتمد إجراءات تحفيزية لتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع، ما أدى إلى توافد كبرى الشركات العالمية، مثل مجموعة “مناجم” التي تدير منجم إميضر، أحد أكبر مناجم الفضة في إفريقيا والعالم.
من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي بدر الزاهر الأزرق أن المغرب يسير بوتيرة متسارعة نحو فتح قطاع التعدين أمام الاستثمارات الأجنبية، خاصة في الصناعات الاستخراجية التي تتطلب تمويلات ضخمة لا يمكن للدولة والمستثمرين المحليين تحملها بمفردهم. وأوضح أن الشراكات مع المستثمرين الأجانب يمكن أن تكون الحل الأمثل لتطوير القطاع، مع ضرورة تبني استراتيجية متكاملة تضمن الاستفادة من الموارد المعدنية، ليس فقط عبر تصديرها، ولكن أيضًا من خلال جلب استثمارات في الصناعات التحويلية، مثل تصنيع أجزاء السيارات والمنتجات التي تعتمد على المعادن النادرة التي يزخر بها المغرب.
وأكد أن الأولوية يجب أن تكون لتلبية احتياجات السوق المغربية، مع توظيف قطاع المعادن لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجالات صناعية أخرى، بما يتماشى مع توجه المملكة نحو التصنيع والتحديث الاقتصادي.
