الصحافة _ الرباط
كشف وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، أن القانون الإطار المتعلقة بالحماية الاجتماعية، الذي صادف عليه المجلس الوزاري، يوم 11 فراير، يشكل اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ الرؤية الملكية في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف التي حددها الملك في تعميم التغطية الصحية لفائدة جميع الفئات، ابتداء من يناير 2021, وعلى مدى خمس سنوات.
وأورد الوزير، الذي كان يتحدث في تنصيب المدير العام الجديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، إن هذا القانون- الإطار يتوخى تحقيق الأهداف المتمثلة أساسا في:
1-تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2020- 2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
2- تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي2022-.2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية .
3- توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص للفئات المهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء ، الذين يزاولون نشاطا خاصا ليشمل كل الفئات المعنية.
وبحسب المذكرة التقديمية لهذا المشروع الملكي، فإن هذا التعميم أولا سيشمل، التأمين الإجباري عن المرض والتعويضات العائلية، ثم سيتم تمديده ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن التوجيهات الملكية تكرس تعميم التغطية الاجتماعية الشاملة من خلال أربعة محاور، أولا توسيع التغطية الصحية الإجبارية، بحلول نهاية 2020، بحيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض الذي يغطي تكاليا العلاج والأدوية والاستشفاء.
المحور الثاني، يرتكز على تعميم التعويضات العائلية التي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس، فيما المحور الثالث، يروم توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد وذلك من خلال دمج حوالي خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على أي تغطية متعلقة بالتقاعد.
أما المحور الرابع، فيتعلق بتعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة المغاربة الذين يتوفرون على شغل قار.
وتشير المذكرة التقديمية لهذا المشروع، إلى أن هذا الإصلاح يجعل من الحماية الاجتماعية أحد مجالات التدخل الإستراتيجية وذات الأولوية للوقاية والتقليل من مختلف أوجه الهشاشة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
كما أشارت إلى أن الغرض من مشروع القانون الإطار هو تحديد الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وكذا المبادئ الأساسية والآليات الضرورية لبلوغ هذه الأهداف خاصة في ما يتعلق بالحكام والتمويل.
ويهدف مشروع القانون الإطار، إلى تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون عليها، وذلك من أجل التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة. ما يجب أن تقوم به الدولة ولبلوغ هذه الأهداف، حدد مشروع القانون الإطار، الإجراءات التي ستقوم بها الدولة، وهي إصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية المعمول بها، لاسيما الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، وتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، واتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل تعميم الحماية الاجتماعية.
وبحسب ديباجة مشروع القانون الإطار، فإن تنزيل هذا الإصلاح سيتم داخل أجل 5 سنوات، حيث سيتم البدء بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022. بعدها سيتم تعميم التعويضات العائلية من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية، وذلك خلال سنتي 2023 و2024، ثم توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025.
واعتبر مشروع القانون الإطار، أن تعميم الحماية الاجتماعية وفق مدلول هذا القانون – الإطار، الذي يجب أن يتم داخل أجل أقصاه 5 سنوات، لا يحول دون استمرار تطبيع السياسات العمومية الأخرى التي تعتمدها الدولة في هذا المجال.
وحدد مشروع القانون الإطار، في مادته الثالثة، المبادئ التي سيتم الاستناد عليها لتعميم الحماية الاجتماعي، وهي: مبدأ التضامن في أبعاده الاجتماعية والترابية وبين الأجيال والبين-مهني، الذي يقتضي تظافر مجهودات جميع المتدخلين في هذا المجال، ومبدأ عدم التمييز في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية.
إضافة إلى مبدأ الاستباق الذي يقوم على تقييم دوري لآثار تدخلات الأطراف المعنية بالحماية الاجتماعية بغية اعتماد أفضل السبل الكفيلة بتثمين النتائج المحققة، ومبدأ المشاركة من خلال انخراط كل المتدخلين في السياسات والاستراتجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
ووفقا للمادة 5 من هذا المشروع فإن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سيتم من خلال توسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، ‘راميد’.
وتحقيق التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية، واعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرض، لاسيما تبسيط مساطر أداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا التأمين.
وتلتزم السلطات العمومية، لبلوغ هذا هدف التعميم الإجباري الأساسي عن المرض، بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها.
وتشير المادة 6 من هذا المشروع، إلى أنه سيتم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تحقيق التزيل التام لنظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية، واعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرض، لاسيما تبسيط مساطر أداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا النظام.
وبحسب المادة 7 من مشروع القانون الإطار، فإنه سيتم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع استفادته منه. وبخصوص التعويضات العائلية فتشير المادة 8 إلى أنه سيتم تعميمها من خلال ارساء التعويضات المتعلقة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والتعويضات الجزافية المنصوص عليها في المادة 4، عبر إصلاح برامج الدعم الموجه للأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، المعمول بها، قصد تجميعها وتعميمها مع وضع معايير دقيقة للاستفادة منها.
وأيضا، عبر الاصلاح التدريجي لنظام المقاصة بهدف تخصيص الهوامش الناتجة عن الرفع التدريجي للدعم لتمويل التعويضات المذكورة، واعتماد السجل الاجتماعي الموحد كأداة لتحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات الاجتماعية المستحقة للدعم.
وينص مشروع القانون الاطار، وفق مادته 11 على أن تعميم الحماية الاجتماعية يرتكز على آليتين للتمويل، آلية قائمة على الاشتراك بالنسبة للأشخاص القادرين على المساهمة في تمويل هذه الحماية الاجتماعية، وآليات قائمة على التضامن لفائدة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
ويتم تمويل الحماية الاجتماعية في إطار الآلية الأولى، عن طريق الاشتراكات المستحقة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وعن طريق الواجبات التي تفرضها الدولة على بعض الفئات المهنية، في إطار نظام المساهمة المهنية الموحدة، قصد أداء الاشتراكات الاجتماعية. وبخصوص الّآلية الثانية، فترتكز على الأداء المسبق للاشتراكات من طرف الدولة لفائدة الأشخاص المعنيين من خلال المخصصات المالية من ميزانية الدولة، ومن العائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية، والموارد المتأتية من إصلاح نظام المقاصة، والهبات والوصايا، وجميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة.
