الصحافة _ كندا
في خطوة ستثير لا محالة نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والتربوية، كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن توجه حكومي جريء يروم تحميل الآباء والأمهات، وحتى المدرّسين، مسؤولية جنائية عن الأفعال الجرمية التي يرتكبها القاصرون، بما في ذلك استعمال الأسلحة البيضاء أو التورط في أعمال عنف.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، أكد وهبي أن مشروع القانون الجنائي الجديد، الذي تمت صياغته بعد سنتين من النقاش الحاد داخل الوزارة، لا يزال قيد الحسم، مشيراً إلى أنه ينبغي أن يعكس قناعات الوزير وبرنامج الحكومة أو “فلا فائدة من إصداره”، على حد تعبيره.
الوزير أوضح أن النص المرتقب سيتطرق إلى قضايا جديدة ومقلقة، مثل الجرائم الإلكترونية، وخرق الحياة الخاصة، والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن “الزمن تجاوز بعض الممارسات التقليدية، وأن الوقت حان لقانون جنائي حديث وشجاع”.
ولم يتردد وهبي في فتح واحدة من أكثر القضايا حساسية، معلناً: “نناقش تحميل أولياء الأمور المسؤولية الجنائية عن تصرفات أبنائهم القاصرين”، بل وأضاف بأن “الفكرة مطروحة أيضاً لتحميل المسؤولية للمدرّسين إذا ارتكب تلميذ فعلاً إجرامياً بعد خروجه من المؤسسة”.
وفي سياق متصل، وصف وهبي نظام تعويض ضحايا حوادث السير المعتمد منذ 1984 بـ”المنحرف”، كونه يمنح الأغنياء بسخاء ويترك الفقراء بلا إنصاف، مشيراً إلى قرب دخول تعديلات جوهرية حيز التنفيذ، تشمل رفع الحد الأدنى للتعويضات من 9270 درهماً إلى 14,270 درهماً، ومعالجة اختلالات صندوق مال الضمان.
وختم وهبي مداخلته بدعوة صريحة لإعادة بناء الثقة في القانون الجنائي من خلال منظومة متكاملة تعيد الاعتبار للمسؤولية، وتكرّس العدالة الاجتماعية، وتحسم في مصير العقوبات القصوى، مثل المؤبد والإعدام، التي قال إنها “فقدت معناها”.
