الصحافة _ الرباط
اتهتمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير العدل محمد بنعبد القادر بـ”جعل مرفق القضاء فضاء لتصفية النزاعات الحزبية الضيقة حتى ولو كان ثمن ذلك هو الإجهاز على كل المنجزات التي تحققت بالمحاكم”.
وأفادت أن وزير العدل يبعث بـ”لجان تفتيش مسيرة عن بعد لم تحترم أدنى شروط النزاهة والمصداقية في عملها، كما حصل بابتدائية القصر الكبير” بحسب تعبيرها.
ويرفض التنظيم النقابي “استمرار وزير العدل في فرض سياسة الأمر الواقع وتغييب مبدأ المقاربة التشاركية في كل ما يتعلق بكتابة الضبط”، وما اعتبره “استغلال تواطؤ نقابته التي تتولى تبرير والتغطية على كل التراجعات والانتكاسات التي يشهدها القطاع للاستمرار على انتهاك حقوق كتاب الضبط”.
واعتبرت النقابة أن وزارة العدل تنهج “سياسة تجاهل مطالب موظفي قطاع العدل وعدم التجاوب الإيجابي معها”، مردفة أنها ترفض التعديلات الطارئة على مشروع قانون التنظيم القضائي الذي أعربت أنه قد “أحيل سرا على الأمانة العامة للحكومة دون فتح مشاورات موسعة بشأنه”، ورفضها “تملص الوزارة من تعديل مرسوم الحساب الخاص بالرفع من مبالغها وتسوية وضعية الناجحين في مباراة الإدماج منذ سنة 2019، وتماطلها في تسوية مستحقات الديمومة وحذف السلم الخامس وإدماج الفوج الأخير من المتصرفين والتقنيين”.
“كما تستغرب من إصرار وزارة العدل على فرض سنة التمرين على الناجحين في مباراة الإدماج لحاملي الشهادات ضدا على مقتضيات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط”، يزيد المصدر ذاته، مؤكدا “متابعته للملف على جميع الأصعدة”، مستنكرا في السياق ذاته “إصدار وزارة العدل لدورية جديدة للحركة الانتقالية دون فتح مشاورات حولها، كما يرفض الشروط المتشددة التي تستهدف حقوقا مكتسبة في معايير الانتقال، ويؤكد أن عدم التوظيف في تخصص المساعدة الاجتماعية هو رغبة مرفوضة لتأبيد معاناة المساعدات الاجتماعيات والمساعدين الاجتماعيين الذي فرض عليهم عدم الانتقال حتى ولو كان للالتحاق بأزواجهم” بحسب تعبيرهم.
