الصحافة _ لمياء أكني
كشف مصدر جد موثوق لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن وزير الصحة خالد آيت الطالب، وقع الأسبوع الماضي على قرار يقضي بإلغا صفقة ضخمة على مقاس شركة أمريكية لإقتناء دواء التهاب الكبد الفيروسي من نوع «س»، بمبلغ يفوق 4 ملايير سنتيم، مقابل إقصاء شركات وطنية تنتج الأدوية نفسها.
وحسب نفس المصدر فإن الصفقة التي أعدها التي كان قد أطلقها الوزير السابق أناس الدكالي، وأعدها على مقاس شركة أمريكية بعد تأجيلها لمدة ثلاث سنوات، حيث ظفرت بثلثي الصفقة بعدما حصلت على الترخيص قبل أربعة أشهر فقط من إعلان طلب العروض، رغم أن شركة وطنية قدمت عرضا بثمن أقل في الحصة الثانية للصفقة.
وكانت يومية “الأخبار” التي سبق لها وأن أثارت الموضوع قد كشفت عن كون الشركة التي فازت بالحصة رقم 180 قدمت عرضا بمبلغ 14 مليون درهم، أي بثمن 59,35 درهما لكل حبة دواء، فيما قدمت شركة أخرى عرضا في الحصة نفسها بمبلغ 300 مليون سنتيم، أي بثمن 24 درهما لحبتي الدواء المستعمل في العلاج، أي أن الوزارة فضلت شركة قدمت عرضا ماليا مضاعفا مرتين بخصوص علاج له الفعالية نفسها، ما يفضح الأسباب الكامنة وراء تأجيل إعلان صفقة لتزويد المرافق الصحية العمومية بالأدوية المستعملة في علاج مرض التهاب الكبد الفيروسي من نوع «س»، منذ ثلاث سنوات، وذلك إلى حين حصول الشركة الأمريكية على الترخيص بالإذن بتسويق نوع من الدواء تصنعه هذه الشركة، لكي تفوز بالصفقة التي تم تفصيلها على مقاسها، رغم وجود ثلاث شركات وطنية تصنع الدواء نفسه.
وحسب يومية “الأخبار” فإن الشركة الأمريكية حصلت على الإذن بتسويق الدواء في ظرف قياسي لا يتعدى أربعة أشهر، في حين مازالت شركات وطنية تنتظر الترخيص بعد وضع ملفاتها بمديرية الأدوية منذ ثلاث سنوات، والخطير في الأمر أن شركة مغربية شاركت في الصفقة، حصلت على الإذن بتسويق الدواء في ظرف قياسي غير مسبوق، لا يتعدى خمسة أيام، حيث وضعت ملفها يوم 11 شتنبر الماضي وحصلت على الترخيص يوم 15 شتنبر، وشاركت في الصفقة يوم 16 شتنبر، وجاء ذلك بعدما وجهت هذه الشركة إلى جانب شركة «فارما5» لصناعة دواء التهاب الكبد الفيروسي، شكاية إلى اللجنة الوطنية للصفقات التابعة لرئاسة الحكومة، تشتكي من خلالها الظلم والإقصاء الذي تتعرض له الشركات الوطنية من طرف وزارة الصحة، حيث تم تقسيم الصفقة إلى حصتين، الحصة رقم 179 بنسبة 35 في المائة من مبلغ الصفقة، بحوالي مليار سنتيم، تخص الدواء الذي تصنعه ثلاث شركات وطنية، مكون من تركيبة «سوفوسبیفیر» و«داكلاطاسفیر»، أما الحصة رقم 180 فقد خصصت لها الوزارة نصيب الأسد بنسبة 65 في المائة من قيمة الصفقة، بحوالي 3 ملايير سنتيم، تخص الدواء الذي تصنعه شركة أمريكية وتستورده شركة أخرى من الهند، مكون من تركيبة «سوفوسبیفیر» و«فیلباطاسفیر».
لكن مصادر مطلعة أكدت أن العلاجات التي أوصت بها أكبر المنظمات الصحية العالمية، والتي صنعتها ثلاثة مختبرات مغربية، كانت متوفرة في المغرب منذ ثلاث سنوات، ومازال المغاربة المحتاجون، خاصة المستفيدين من بطاقة التغطية الصحية «راميد»، غير قادرين على الوصول إليها.
