الصحافة _ الرباط
أبرز وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه تم العمل من خلال المديرية العامة للوقاية المدنية، على تعزيز التواجد، على امتداد التراب الوطني، من أجل ضمان تحسين آليات التدبير والرفع من مستوى الأداء في مجال الوقاية المدنية والإنقاذ.
وأوضح لفتيت، يوم الأربعاء 3 نونبر، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2022، أنه تم العمل على تقوية قدرات هذا المرفق العام، وتطوير مهارات موارده البشرية، وتحديث آليات العمل وتزويد فرق التدخل بالوسائل اللوجستيكية الكفيلة بالرفع من نجاعتها في مجال الوقاية والإنقاذ والتصدي للحوادث والكوارث.
وأوضح الوزير، أنه ورغم محدودية الموارد، تم رصد 253 مليون درهم برسم السنة الجارية، لإتمام المشاريع في طور الإنجاز، والتي خصصت أساسا لبناء مراكز الإغاثة، قصد الرفع من مستوى تغطية الأخطار على المستوى الوطني، والاستجابة لمتطلبات التقسيم الجهوي الجديد، فضلا عن إصلاح وترميم البنايات وتزويد المصالح المركزية والخارجية بوسائل ومعدات التدخل.
وعلى مستوى تدبير المخاطر الطبيعية، تابع الوزير أنه تم، منذ إحداث صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية سنة 2009، وإلى غاية شهر أكتوبر 2021، تمويل ما مجموعه 226 مشروع، وذلك في إطار برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مواجهتها، بمبلغ إجمالي يناهز 3,6 مليار درهم، ساهم فيه الصندوق بغلاف مالي قدره 1,2 مليار درهم.
