الصحافة _ الرباط
فصل الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى العشرون لتربع الملك محمد السادس على عرش المملكة، مكامن الخلل التي شابت العقدين الأخيرين، فهو يجسد منصة انطلاق نحو مرحلة جديدة قوامها تبني نموذج تنموي جديد يتجاوز ثغرات الماضي واستغلال أمثل لمؤهلات المغرب، كما يعد “وثيقة” مرجعية لتوطيد ثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية عبر “التخلص” من “المسامير” التي تتناثر أمام عجلة تقدم البلاد.
فيما أماط خطاب الملك محمد السادس، اللثام عن حصيلة اجتماعية لا ترقى لمستوى التطلعات، شرع مسؤولون عن قطاعات مهمة مرتبطة بالتنمية البشرية والخدمات الاجتماعية الأساسية..، يتحسسون رؤوسهم بعدما هبت عليهم من بين ثنايا الخطاب “نذائر” التغيير وعلى المغاربة “بشائر” التحول نحو الأفضل.
ويعد عبد الواحد لفتيت، وزير الداخلية واحد من المرتقب تغييرهم بوصفه مشرفا على أهم البرامج التنموية الاجتماعية وضامنا لحسن سيرها، وحتى محمد الدردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي امسك بزمام المؤسسة مؤخرا خلفا لسلفه نديرة الكرماعي فضلا عن مسؤولين آخرين ضمن الإدارة الترابية المركزية والجهوية على حد السواء، من أجل مسايرة التوجهات التي يفرضها النموذج التنموي الجديد الذي عهدت بلورته إلى لجنة خاصة ومؤقتة ستشكل لأجل هذا الشأن.
وكشف مصدر موثوق، أن حركية غير اعتيادية تشهدها، منذ أسابيع خلت، المصالح المركزية التابعة لوزارة الداخلية والمصالح الخارجية المشتركة تحسبا لما وصفته بـ”تغيير جذري” في التعامل من الملفات الاجتماعية الكبرى والحرص على الحسم والحزم إزاء عدم نسخ بعض التجارب السابقة التي أثبتت فشلها، عبر اعتماد مقاربات تنموية تروم تعميم استفادة المواطنين من عدة برامج اجتماعية مثل نظام التغطية الصحية “راميد” وبرنامج “تيسير” الذي يهم تقديم دعم مباشر للأسر من أجل “ضمان” التحاق الأطفال في سن التمدرس بالمدارس.
وفيما كان دعا الملك محمد السادس إلى الانكباب على التجاوب مع الانشغالات الملحة للمغاربة عبر إعداد برامج التنمية البشرية وكذا النهوض بالسياسات الاجتماعية، فإنه أقر بأن المنجزات التي شهدتها المملكة من بنيات تحتية وإصلاحات مؤسساتية لم تلق بظلالها على جميع فئات المجتمع المغربي، وقد قال الملك في خطابه أمس الاثنين (29 يوليوز 2019) “ذلك أن بعض المواطنين قد لا يلمسون مباشرة، تأثيرها في تحسين ظروف عيشهم، وتلبية حاجياتهم اليومية، خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحد من الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الطبقة الوسطى، ويعلم الله أنني أتألم شخصيا، ما دامت فئة من المغاربة، ولو أصبحت واحدا في المائة، تعيش في ظروف صعبة من الفقر أو الحاجة”.
وزراء ومسؤولون كبار.. حسن التخلص
فضلا عن الإدارة المركزية، فإن حرص الملك محمد السادس، على تجويد مختلف مناحي الحياة لدى المغاربة كان منطلقا ليقرر تغييرا في التشكيلة الحكومية ومناصب المسؤولية في الدولة، وقد دعا في خطابه بمناسبة عيد العرش سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة لرفع مقترحات لتعديلات على المستويين المذكورين في الدخول السياسي المقبل.
ويتوسم الملك محمد السادس، حسن التخلص من بعض الوجوه الحكومية التي أخفقت في تدبير أزمات اجتماعية عصيبة، وقد طلب من رئيس الحكومة تقديم مقترحات حبلى بـ”بروفايلات” من الجيل الجديد بما يفرز نخبة جديدة قادرة على رفع التحديات في المرحلة الجديدة، ولأن لكل مرحلة رجالها فإن أغلب الأعضاء الحكوميين المنذورين بالترجل من سفينة الحكومة معنيون بالشؤون الاجتماعية للمواطنين.
وعددت المصادر بعض الوجوه التي أصبح تغييرها ملحا بما يجعلها على قائمة المغادرين المرتقبين مثل أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ 2002، والوزراء المعنيون بالقطاعات الاجتماعية من تشغيل مثل محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، وأنس الدكالي، وزير الصحة، وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وبسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية…
المؤسسات العمومية.. تجديد الدماء
وإذ أكد الملك محمد السادس على أن المرحلة الجديدة ترتهن بتوطيد ثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية والانفتاح على خبرات وكفاءات جديدة، فإن الخطاب وكما تضمن تقريعا شديدا لـ”دعاة الانغلاق” و”محاربي التغيير” شكل دعوة صريحة لتجديد الدماء وضخ المزيد من الحيوية في العديد من المؤسسات العمومية التي “شاخت” رئاستها وألف المغاربة وجوهها ووجودها على قمة هرم هذه المؤسسات حيث لا يدافعون عن مصلحة المغاربة، وإنما عن مصالحهم الخاصة.
اللافت أن عددا من المسؤولين الذين عمروا لسنوات على رأس بعض المؤسسات العمومية، معنيون بـ”التغيير المنشود”، أمثال مصطفى التراب الذي يرأس المجمع الشريف للفوسفاط (OCP) منذ 2006، وفيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT)، الذي لم يراوح مكانه في دار البريهي منذ تعيينه في 1999، أربعة أشهر، بعد تولي الملك محمد السادس عرش المملكة، وأحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط (HCP) الذي يشغل هذا المنصب منذ 2003، وربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) المعين منذ 2004، وعبد السلام أحيزون الذي يرأس اتصالات المغرب (Maroc Telecom) منذ 2001، وفيصل العرايشي المدير العام للشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة الذي عين في منصبه منذ 1999، ثم خليل الهاشمي الإدريسي مدير عام وكالة المغرب العربي للأنباء (MAP) المعين في 2011…
