الصحافة _ ادريس بنمهدي
كشف مصدر مطلع لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن وزارة الداخلية قررت وضع حد لتمديد مهام عدد من رجال السلطة الذين بلغوا سن التقاعد، وذلك من خلال اعتمادها على خزان بشري مؤهل قادر على ملء الفراغ وضمان استمرارية التسيير الإداري والأمني في مختلف ربوع المملكة.
وحسب ذات المصدر، فإن أزيد من 80 رجل سلطة، من بينهم كتاب عامون، وباشاوات، ورؤساء أقسام الشؤون العامة، يستعدون لمغادرة مناصبهم خلال الأسابيع المقبلة، في إطار إحالتهم على التقاعد دون تمديد، في سابقة تُسجل تحوّلاً في تدبير الموارد البشرية داخل “أم الوزارات”.
القرار، الذي اعتُبر بمثابة إعلان نهاية مرحلة التمديد الاستثنائي، يندرج ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في دواليب الإدارة الترابية، من خلال تمكين كفاءات شابة خريجة المعهد الملكي للإدارة الترابية من تولي مسؤوليات ميدانية، بما يعكس روح العصر ومتطلبات الحكامة الحديثة.
ويُرتقب أن تهم هذه التغييرات عدداً من العمالات والأقاليم، حيث تسعى الوزارة إلى تعزيز نجاعة التدبير المحلي، ومواكبة رهانات التنمية المجالية، عبر نمط جديد من القيادة الترابية، مبني على الكفاءة، والانضباط، والقدرة على التفاعل مع انتظارات الساكنة.
وزارة الداخلية، عبر هذه الخطوة، توجّه رسالة واضحة مفادها أن زمن “التمديد بالولاء” قد ولّى، وأن المرحلة المقبلة ستكون عنواناً لرهان التجديد والتخليق والتأهيل، في أفق إدارة ترابية أكثر دينامية وفعالية.
