الصحافة _ سعيد بلخريبشيا
أضحى الحصول على معلومات صحيحة من السياسيين أصعب مما يمكن تصوره في هذا الظرف الدقيق، حيث مشاورات تعديل الحكومة جارية على قدم وساق، بل كثيرا ما تكون الأجوبة مضللة وأحيانا مغلوطة تستهدف تحقيق أهداف خفية ومستترة، لذلك تكون المهمة أشبه بالمرور فوق حقل ألغام.
مصدر جد موثوق كشف لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن عدد من القطاعات الحكومية سيلحقها الحذف أو التغيير، إذ أفاد أنه من بين الوزارات التي سيطالها قرار الحذف، الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، والوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة التي سيتم تحويلها إلى مديرية فقط، والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة التي سيتم إدماجها ضمن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، كما سيتم إلحاق كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية بقطاع وزاري آخر.
وحسب المصدر نفسه، فإن سيتم إلغاء وزارة الشباب والرياضية ووزارة الثقافة الإتصال، إذ سيتحول قطاع الإتصال وقطاع الرياضة إلى مديرية أو مندوبية سامية، مع إدماج قطاعي الثقافة والشباب في قطاع وزاري واحد.
ويتوقع أيضا دمج وزارتي المرأة والتضامن والمساواة الاجتماعية والتشغيل والإدماج المهني في قطاع واحد، كما كان عليه الحال في حكومة إدريس جطو التي ولدت بحقيبة التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن، وأيضا في حكومة عبد الرحمان اليوسفي إذ كانت حقيبة تحمل اسم التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني، أما باقي الوزارات، فلن يطرأ عليها تغيير، باستثناء تغيير في أسماء بعضها.
ومن المستحيل معرفة أسماء الشخصيات التي ستدخل غمار التدبير الحكومي ولا التكهن بها، حيث سيكون أمام سعد الدين العثماني امتحان صعب لإيجاد توافق بين مكونات الأغلبية بشأن الحقائب الوزارية التي ستؤول إلى كل حزب سياسي، وأيضا فيما يتعلق بالحقائب التي سيتم سحب تسييرها من بعض الأحزاب.