الصحافة _ وكالات
عرفت النسخة الجديدة من الحكومة، التي تم الإعلان عنها اليوم الأربعاء، تغيرات كبيرة من حيث الهيكلة، إذ تم حذف وزارتين، فيما تم إلغاء كل كتابات الدولة. الحكومة الجديدة عرفت أيضا منح مناصب مسؤلية أكبر للنساء، مع الحفاظ على حكومة سياسية وإدخال وزير واحد فقط بدون انتماء سياسي في هذا التعديل الحكومي.
وتأتي هذه التغييرات انسجامنا مع التعليمات الملكية، التي وجهها إلى رئيس الحكومة خلال خطاب عيد العرش الأخير، ومن ضمنها تقليص عدد مناصب المسؤولية ودمج الوزارات من أجل ضمان فعالية أكبر في تسيير الشأن الحكومي.
اختفاء وزارتين
وعرفت التشكيلة الحكومية الجديدة حذف وزارة الإتصال، التي كانت مُدمجة خلال الحكومة السابقة مع وزارة الثقافة. القرار يأتي بالتزامن مع تنصيب المجلس الوطني للصحافة، في إطار تنزيل مقتضيات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة بالمغرب.
ويرتكز دور المجلس الوطني للصحافة على فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، من خلال سعي مهنيي الصحافة والإعلام إلى تنظيم وتأهيل وتأطير مهنتهم على أساس الديمقراطية والاستقلالية، وفي احترام تام لحرية الصحافة وأخلاقياتها، مع استلهام التجربة والتراكمات الايجابية التي حققتها المهنة على الصعيدين الوطني والدولي.
الوزارة الثانية التي تم حذفها هي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والتي كان على رأسها القيادي في حزب العدالة والتنمية لحسن الداودي.
حذف الوزارة جاء في أعقاب تنصيب المجلس المنافسة أواخر سنة 2018. ويعتبر مجلس المنافسة من هيئات الحكامة الجيدة والتقنين الدستورية، إذ يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، وبعدة اختصاصات تمكنه تطبيق قانون المنافسة ومنع كل الممارسات التي من شأنها المس بحركية السوق، بالإضافة إلى مهمة توقيع الجزاء على من يرتكب ممارسات من شأنها أن تمس بقواعد المنافسة.
دمج الوزارات لفعالية أكبر
وعرفت التشكيلة الحكومية الجديدة دمج مجموعة من الوزارات بهدف تقليص عدد الوزراء وضمان فعالية أكبر. ومن ضمنها توزيع اختصاصات الوزارة التي كانت تسمى سابقا الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة على وزارتين. إذ تم إسناد اختصاص العلاقات مع البرلمان إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.
هذا فيما تم إسناد الإختصاص الثاني المتعلق بالناطق الرسمي باسم الحكومة إلى وزاراة الشباب والرياضة، التي تم أيضا إسناد اختصاص آخر إليها وهو قطاع الثقافة، لتصبح وزارة الشبيبة والرياضة والثقافة، والناطق الرسمي باسم الحكومة.
أما وزارة الإقتصاد والمالية، فقد أُسند إليها قطاع إصلاح الإدارة، بعد أن كانت الأخيرة وزارة منتدبة مستقلة بذاتها في النسخة السابقة من الحكومة، لتصبح وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وهذا عرفت الحكومة في حلتها الجديدة حذف كل كتابات الدولة الـ 13 التي كانت ضمن هيكلة حكومة سعد الدين العثماني في صيغتها الأولى، عند تعيينها في سنة 2017.
مسؤولية أكبر للنساء
وفي الوقت الذي كانت النساء تشغل فيه مناصب كاتبات الدولة أساسا خلال النسخة الأولى من الحكومة الحالية، فإن التعديل الحكومي الجديد منح مناصب مسؤولية أكبر للنساء.
وتضمنت لائحة الحكومة أسماء وزيرتين جديدتين، وهما نزهة بوشارب، ونادية مفتاح العلوي، بالإضافة إلى وزيرتين من الحكومة السابقة، وهما نزهة الوافي وجميلة المصلي.
وحملت نزهة بوشارب، باسم حزب الحركة الشعبية، حقيبة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وهي القيادية في حزب السنبلة، التي كانت تصنف من بين قياداته النسائية، وتحمل دكتوراه في البيئة وسياسة المدينة.
أيضا، عرفت لائحة “الكفاءات” النسائية في حكومة العثماني إسم نادية فتاح العلوي، والتي أصبحت تحمل حقيبة وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
من جهة أخرى، ارتقت جميلة المصلي، القيادية في حزب العدالة والتنمية التي كانت كاتبة للدولة لدى وزير السياحة، وأصبحت حاليا وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
هذا فيما ارتقت نزهة الوافي من كاتبة للدولة لدى وزير الطاقة والمعادن في النسخة السابقة من الحكومة إلى وزيرة منتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
وعلى العكس من ما كان يروج من أن التعديل الحكومي الجديد سوف يعرف استوزار عدد كبير من الوزراء غير المنتمين سياسيا (التكنوقراط)، فإن التعديل الحكومي قدم حكومة سياسية، ولم يدخل ضمن هذا التعديل الحكومي سوى وزير واحد دون انتماء سياسي، هو وزير الصحة خالد آيت الطالب، الذي كان يشغل منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني.
في هذا الإطار أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في تصريح لوسائل الإعلام عقب تعيين النسخة الجديدة من الحكومة أن “الحكومة الجديدة تميزت بتعزيز حضور النساء والشباب، باعتبار أن النسخة السابقة للحكومة كانت تضم وزيرة واحدة فقط”، مشيرا إلى أنه تم كذلك الحرص “على إغناء الحكومة بالكفاءات وتقليص عدد الوزراء من 41 إلى 24، وخلق تنسيق أكبر بين القطاعات”.
