الصحافة _ سعيد بلخريبشيا
في الوقت الذي يشدد فيه الملك محمد السادس على ضرورة تشجيع البحث العلمي، وإنتاج الكفاءات الوطنية الشابة التي من شأنها إغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، وإعطاء تعليماته الملكية من أجل الشروع في مرحلة جديدة في البلاد بعقليات جديدة، قادرة على الارتقا ء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي يسعى إليه الملك والشعب، يبدو أن بعض المسؤولين والفاعلين المدنيين والحقوقيين مازالوا يحنون إلى العهد البائد، ويسبحون عكس التيار.
وأضحى بعض مدارء مؤسسات الدولة ورؤساء الإدارات العمومية يخسسون دعما ماليا سخيا لأنشطة لا يُمكن القول عنها إلا أنها “تافهة” وتضرب كل الخطب الملكية بعرض الحائط، وذلك حتى يظلوا في الواجهة ويُسوقوا لأنفسهم على أنهم جنودا مجندين وراء عاهل البلاد من أجل إقرار التغيير المنشود، فيما هم يُمعنون في خدمة مصالحهم الشخصية، وجعل من هكذا أنشطة ولقاءات رسمية مطية لتحقيق نزواتهم الريعية.
فهكذا المشروع التنموي الجديد الذي دعا الملك محمد السادس إلى تجديده لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد، أصبح محل تهكم ودراسة من طرف أشخاص لا علاقة لهم بميدان التنمية والحكامة وهندسة المشاريع الاجتماعية، وبدعم مالي سخي من وزارات ومؤسسات دستورية إستراتيجية ومؤسسات بنكية وإعلامية.
فأين كانت مؤسسة الحسن التاني للمغاربة المقيمين بالخارج طيلة سنوات مضت حتى ظهرت اليوم في لقاء نظمته جمعية مغمورة بإحدى المؤسسات الجامعية بمدينة سطات تحت مسمى “يوم دراسي في موضوع أية مساهمه لمغاربة العالم في بلورة المشروع التنموي الجديد؟”، وهي المؤسسة الدستورية التي تشتغل فوق الدستور والقانون، ويُراكم رئيسها وأعضاؤها ملايين الدراهم سنويا بلا حسيب ولا رقيب، ولا يعلم أحد ما دورها في ظل كل هذه المشاكل العويصة التي تتخبط فيها الجالية المغربية في مختلف ربوع العالم ومع كثرة المؤسسات التي تعنى بشؤونهم بدون فائدة.
هل مساهمة أبناء الجالية المغربية المقيمة بديار المهجر في إعداد النموذج التنموي الجديد للبلاد يرتكز فقط على جلسات إستماع للمشاكل والعراقيل التي يُواجهونها في البلدان المضيفة، وكأن همهم الوحيد هناك هو كيفية الحصول على الشواهد الإدارية في القنصليات والسفارات، أليس من بينهم دكاترة وأساتذة جامعيون في أعرق المؤسسات الجامعية العالمية، وخبراء ومهندسون في كبريات الشركات والمؤسسات العلمية في العالم؟.
إن مساهمة الجالية المغربية في إقرار النموذج التنموي المنشود لا يقتصر على ما هو “فلكلوري” إلى درجة أن هذا أضحى بمثابة “كَامِيلاَ” للبعض “كايَكُلْ ويْشربْ ويْعيش منها”، بل يجب تنظيم أيام دراسية علمية حقيقية، وتكون نتائجها عُصارة لجنة علمية تضم خبراء وأخصائيين، لأنه ببساطة “الملك كانت لدي جرأة إعلان فشل النموذج التنموي وخاص الأدمغة ديال البلاد يْصاوْبُو نموذج تنموي جديد لتحسين ظروف عيش مواطنيه والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، ماشِي “صْحاب الجلابة والدْراعة وْقولو العام زين”.
