الصحافة _ وكالات
دعت منظمة الشفافية الدولية فرع المغرب، الھیئات الرقابیة في البلاد إلى ممارسة سلطاتھا لضمان التدبیر السلیم للموارد العامة خلال هذه المرحلة التي تمر فيها المملكة بجائحة فيروس كورونا.
ووجه حقوقيون في الأيام الماضية، اتهامات خطيرة بعدق صفقات كبيرة من صندوق الدعم الخليجي لتجهيز مستشفيات جديدة، خارج قانون الصفقات العمومية.
وقالت شبكة حماية المال العام، إن وزارة الصحة تعقد صفقات تفاوضية بغلاف مالي ضخم، لتجهيز مستشفيات جديدة خارج القانون بأزيد من 200 مليون دولار.
وطالبت منظمة الشفافية السلطات في البلاد باحترام حق المغاربة في الحصول على المعلومات عبر الإخبار المنتظم بكل ما يتعلق بصندوق تدبير الجائحة.
وأبرز بلاغ للهيئة، الهشاشة التي تعرفھا غالبیة السكان وضعف النظام الصحی بالبلاد، والقصور الھیكلي في قدرات الموازنة العامة للدولة، وهو ما فرض إنشاء صندوق خاص لتدبير الأزمة.
وأشار المصدر إلى التدابیر الاستثنائیة المتخذة من طرف الحكومة في مجال الصفقات العمومیة بھدف الاستجابة للحالات الصحیة الطارئة، في غیاب شبه كامل لتأطیر التفویضات الاستثنائیة، وتمدیدھا إلى مجالات أخرى غیر تلك المتعلقة بالخدمات الصحیة، ما یمثل بشكل واضح خطرا كبیرا على مستوى استغلال النفوذ وأخلاقیات العمل، والتي قد تفاقم تفشي الفساد.
وتحدث البلاغ عن توقف إمكانیة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتبرعات التي رافقت في البدایة إحداث الصندوق الخاص بتدبیر جائحة فیروس كورونا، إضافة إلى توقف النشر الاستباقي لتتبع إجراءات الامتثال لتدابیر الحجر الصحي، وعدد الموقوفین نتیجة خرق حالة الطوارئ الصحیة، التي دأبت النیابة العامة والمدیریة العامة للأمن الوطني على اعتماده في البدایة لإخبار الرأي العام الوطني.
ودعت “ترانسبرانسي المغرب” السلطات العمومیة الى احترام المادة 27 من الدستور ومقتضیات القانون 30-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، عن طریق إخبار الرأي العام بانتظام بكل ما یتعلق بتدبیر موارد الصندوق الخاص لمواجھة الجائحة، وذلك من خلال النشر الاستباقي للمعلومات.
وطالب الهيئة القضاء المغربي بالسھر على احترام الحریات العامة من طرف الأجھزة الأمنیة وفقا للاتفاقیات الدولیة التي صادق علیھا المغرب، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة طبقا للقواعد والمبادئ الدستوریة، ولا سیما قرینة البراءة، واحترام وحمایة حقوق الدفاع.
وتجدر الإشارة، إلى أن الحكومة المغربية، صادقت، الخميس الماضي، على مشروع قانون جديد للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (حكومية)، قالت ان من شأنه أن يوسع من مهام المؤسسة ومن مفهوم الفساد، في وقت توجه فيه انتقادات إلى المغرب كونه “يعبر عن نوايا في محاربة هذه الممارسات، دون تفعيلها بإجراءات واقعية ملموسة”.
