الصحافة _ الرباط
في ظل المساعي المغربية والدولية الحثيثة لتطويق وباء كورونا المستجد، والوصول إلى علاج ناجع للمصابين به، تبرز عدة عوائق منها التشكيك في نجاعة اللقاح الروسي المعلن عنه أخيرا، وكذا في قطعية استخدام بلازما الدم لعلاج المرض، ويطرح السؤال هل تحدو المملكة حدو كل من الصين وأمريكا في استخدام البلازما لعلاج أزيد من 15 ألف حالة نشيطة لدينا؟
في هذا السياق، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن التجارب الدولية لعلاج الإصابة الفيروس التاجي، باستخدام بلازما الدم “غير قاطعة”. ودعت الجميع لتقييم الآثار الجانبية لعلاج كوفيد-19 ببلازما الدم، وذلك بعد مصادقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على استخدام بلازما المتعافين من الفيروس التاجي لعلاج المصابين به.
وكان ترامب، وصف الإعلان عن استخدام بلازما الدم بأنه “اختراق تاريخي” في مسار علاج كوفيد-19، من شأنه “إنقاذ عدد كبير من الأرواح”، إلا أن إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية ذكرت بأنه لا يوجد حتى الساعة دليل رسمي على أن استخدام البلازما فعال.
ويرى المسوّقون لفعالية البلازما (مصل الدم)، أنه تحتوي على أجسام مضادة قوية يمكنها مساعدة المصابين بكوفيد-19 في محاربة الفيروس بوتيرة أسرع، كما يمكن أن تسهم في الحد من التداعيات الخطيرة للإصابة بالوباء.
وبشأن استفادة المغرب من بلازما المرضى المتعافين ضد الفيروس للحد من إصاباته ووفياته، أوضح مولاي مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن الإمكانيات متوفرة لدى المملكة لإجراء مثل هذه العمليات على مستوى مراكز تحاقن الدم، حيث تفرز البلازما عن باقي المكونات، غير أنه دعا إلى ضرورة الحذر في مثل هذه الخطوة، وذلك لتحديد تأثيرها وآثارها الجانبية وكيفية اشتغالها.
وأضاف المتحدث، أنّ الصين كانت سباقة لاستخدام بلازما دم المتعافين لعلاج المصابين، بل وبيعها لدول أخرى، وعاد الحديث عن هذه العملية مع شروع أمريكا أخيرا في استخدام البلازم واعتبارها ذلك بمثابة اختراق تاريخي، مستدركا بأن فعالية البلازما مازالت غير قطعية، كما أكدت منظمة الصحة العالمية، وأن الأيام القادمة ستكشف حيثياتها العلمية.
وضرب الناجي لعدم قطعية نجاعة البلازما في علاج مصابي كورونا، مثلا بما تشير له عدة منشورات علمية من معاودة مرض كورونا إصابة مرضى سبق وأن شفوا منه. ولم يستبعد الخبير فرضية التسويق التجاري لهذه المادة، حيث إن الصين كانت تبيع الأمصال منذ بداية الوباء.
في المقابل، أشار الناجي، إلى أن الشركات متعددة الاختصاصات الصيدلانية، وقبل إجرائها صفقات بيع منتجاتها تُخضع هذه الأخيرة للتجارب السريرية التي تتطلب عددا كبيرا من الأشخاص (بين 40 ألف و50 ألف متطوع) لإجرائها عليهم، في المقابل تعطى الأولوية للدول المشاركة في هذه التجارب أثناء بيع المنتج في صفقة أخذ وعطاء، وهذا تحديدا ما قام به المغرب، بمشاركته بخمسة آلاف متطوع لهذه التجارب.
