الصحافة _ وكالات
بعد ربع قرن على رأس شركة اتصالات المغرب، يبدو أن عبد السلام أحيزون يفقد السيطرة. من الواضح أن الرجل الذي نجا من العديد من التغييرات في فاعل الاتصالات الرئيسي في المغرب، لم يعد قادرا على تجنيب الشركة خسارات جديدة، وآخرها الغرامة المالية الضخمة التي فرضتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT).
وأصدرت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات بالمغرب حكمها في النزاع بين شركة “إنوي” وشركة “اتصالات المغرب” بخصوص قضية فك شبكات الأنترنت عالي التردد (ADSL)، وقضت بإدانة “اتصالات المغرب” بالمنافسة غير النزيهة، والحكم عليها بأداء غرامة بقيمة 3.6 مليار درهم (380 مليون دولار)، حسب موقع “http://article19.ma” الذي نسب الخبر إلى مصدر جيد الاطلاع.
وأضاف الموقع أن المصدر القريب من الملف، والذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، أكد له أن الحكم صدر خلال نهاية الاسبوع.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة تقنين الاتصالات سبق أن وجهت إنذارا في الموضوع لشركة “اتصالات المغرب” خلال شهر أكتوبر الماضي.
كما وجهت شركة “إنوي” في ديسمبر الماضي تنبيها إلى “اتصالات المغرب” عبرت فيه عن تضررها من تأخر “اتصالات المغرب” في فك الشبكات. وترى “إنوي” أن “اتصالات المغرب” تماطل في تطبيق القانون الذي يفرض عليها فتح الشبكات التي ورثتها عن الحكومة المغربية باعتبارها المتعهد التاريخي للاتصالات في المغرب، أمام الشركتين اللتين دخلتا المجال بعد تحريره، وهما “إنوي” و”أورانج” (ميديتيليكوم سابقا).
وتتهم “إنوي” شركة “اتصالات المغرب” باستغلال موقعها الاحتكاري الذي يخوله لها احتكار استغلال الشبكة الموروثة عن الماضي الحكومي للقطاع.
من جانبها ، تعتبر “اتصالات المغرب” أن فك الشبكات يشجع الوافدين الجدد على عدم الاستثمار، في حين أنها استثمرت تاريخيا في الشبكات المراد فتحها أمامهم.
