الصحافة _ كندا
يجد المغرب نفسه أمام تحدٍ مالي غير مسبوق بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن مراجعة شاملة لأنشطة المساعدات الخارجية التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ما يهدد بتعليق أو تقليص الدعم المالي المخصص لمشاريع حيوية في مختلف القطاعات.
هذا القرار أثار قلقًا واسعًا في صفوف الجمعيات والمنظمات المحلية التي تعتمد على التمويلات الأمريكية لتنفيذ برامجها التنموية، لا سيما المشاريع المرتبطة بإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، بالإضافة إلى برامج دعم التعاونيات القروية، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وتحسين جودة التعليم والصحة.
لكن التداعيات لم تتوقف عند حد القلق، بل بدأت تظهر على أرض الواقع، حيث اضطرت العديد من الجمعيات إلى تعليق أنشطتها فجأة، مما تسبب في اضطراب المشاريع التي كانت تسير بثبات لسنوات.
لا يقتصر التأثير على الجمعيات فحسب، بل يمتد إلى قطاع الصحة، حيث تعتمد بعض المؤسسات والجمعيات الصحية على هذه المساعدات لضمان استمرارية خدماتها، خصوصًا فيما يتعلق بمحاربة الأمراض المزمنة. الفئات الأكثر هشاشة، مثل المرضى الذين يتلقون علاجات مجانية أو بأسعار منخفضة، قد تجد نفسها في وضع حرج إذا جفّ هذا التمويل.
في هذا السياق، حذر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى من أن السياسات الأمريكية الجديدة تضع مستقبل المساعدات الخارجية في مهب الريح، مما قد ينعكس سلبًا على المغرب، رغم أنه ليس من أكبر المتلقين للمساعدات الأمريكية في المنطقة. ومع ذلك، فإن تأثير تعليق التمويل قد يكون له وقع مباشر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
على المستوى الحكومي، بدأ البحث عن بدائل عاجلة لتعويض هذا العجز المالي، حيث أشار خبراء اقتصاديون إلى أن العديد من المشاريع كانت تعتمد بشكل كبير على المساعدات الأمريكية، مما يضع الحكومة أمام تحدي إيجاد شركاء جدد يضمنون استمرارية هذه المشاريع.
ولا تقتصر التداعيات على البرامج التنموية فقط، بل تمتد إلى سوق الشغل، إذ توفر هذه المشاريع فرص عمل لعدد كبير من الشباب المغاربة، سواء داخل الجمعيات أو في الإدارات المرتبطة بها، ما قد يزيد من معدلات البطالة إذا لم يتم إيجاد حلول بديلة بسرعة.
وسط هذا الوضع المتأزم، وجه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، سؤالًا كتابيًا إلى وزارة الاقتصاد والمالية حول التداعيات المحتملة لهذا القرار، متسائلًا عن الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لحماية المشاريع المتضررة وضمان استمرار تمويلها.
