الصحافة _ الرباط
كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، خلال جوابه عن تدخلات البرلمانيين والبرلمانيات بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن تفاصيل ما وزعته الدولة من دعم على الفئات المعوزة والأجراء الذين فقدوا مناصب شغلهم وأيضا قيمة القروض التي منحت للمقاولات والمضمونة من طرف الحكومة، وكلها إجراءات تدخل في إطار مواجهة تداعيات جائحة فيروس “كورونا” المستجد على المغرب.
وجاءت الأرقام التي أعلن عنها بشعبون، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021.
وقال الوزير حسب نص جوابه، الذي توصل “تيلكيل عربي” بنسخة منه، إن “الحكومة تمكنت بفضل حكمة الملك وتضامن كل فئات الشعب المغربي، وتعبئة السلطات العمومية بشراكة مع القطاع البنكي، من تقديم الدعم لما يفوق 5 ملايين أسرة وحوالي مليون أجير، بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة”.
وتابع بنشعون أن ما تم تحقيقه “لم نستطع القيام به لسنوات عديدة، قمنا به في مدة وجيزة. كما قدمنا الدعم للمقاولات المتضررة وخاصة الصغرى والمتوسطة من خلال تخفيف أعبائها، وتيسير ولوجها للقروض عن طريق الضمان”.
وأضاف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه “في نفس الوقت كان لابد من مواجهة آثار هذه الجائحة على التوازنات الماكرو اقتصادية في ظل توقع تراجع موارد الميزاينة العامة للدولة، وتراجع عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وهذا ما عملنا على القيام به من خلال العمل المكثف مع كل شركائنا الماليين والخروج الناجح في السوق المالي الدولي”.
وأوضح بنشعبون أن الحكومة “قامت بإعداد مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 من أجل توفير الهوامش الضرورية على مستوى الاستثمار لمواكبة مخطط إنعاش الاقتصاد الوطني، وقد تمكنا من تعبئة 15 مليار درهم لهذه الغاية”.
وفي معرض جوابه، رفض بنشعبون انتقادات البرلمانيين والبرلمانيات، ووصف الحكومة ب”الكسولة” في مواجهة تداعيت الجائحة، ورد على ذلك بالقول: “عن أي كسل يتحدث البعض؟ فإذا كان ما قامت به الحكومة من مجهودات، تحت قيادة الملك، يُعَدُّ كَسَلًا. فما هو الاجتهاد في نظركم؟ لهذا نحن كلنا آذان صاغية للاستفادة من دروسكم في معاني التعريف الصحيح للكسل والاجتهاد”.
وشدد الوزير على أن الحكومة “كان هاجسها ولازال هو أن نقف إلى جانب المواطن المغربي في ظل هذه الظرفية الصعبة. فما يفوق 21 مليار درهم من الدعم استفاد منها المواطنون المغاربة الذين فقدوا مصدر رزقهم خلال هذه الجائحة، وما يزيد عن 46 مليار دهم من القروض المضمونة ما بين 90 و95 في المائة، استفادت منها ما يناهز 74 ألف مقاولة صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة، من أجل مساعدتها على الصمود في وجه الأزمة، والحفاظ على مناصب الشغل للمواطنين المغاربة”.
