الصٌَحافة _ وكالات
أرجعت تقارير وآراء خبراء أن خطوة التعديل المرتقبة تفرضها معطيات أهمها: تبادل الاتهامات بين مكونات الأغلبية الحكومية إجراؤه عادة بعد انتهاء نصف الولاية. سوء تدبير وخلل كبير في وزارتي التربية والصحة بدرجة أقل تحولات ترتبط بتغيير على مستوى “النموذج التنموي” في البلاد وجود بعض الملفات العالقة.
وتداولت تقارير إعلامية عديدة إمكانية تعديل وزاري بالمغرب، بعد انتهاء نصف ولاية حكومة سعد الدين العثماني خلال يونيو/حزيران الجاري، وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن تماسك الائتلاف الحكومي الحالي ومستقبله، في ظل استمرار تبادل الاتهامات بين أحزابه الستة.
في 17 مارس/ آذار 2017، وخلفا لعبد الإله بنكيران (الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية)، كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس، العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتشكيل حكومة جديدة، ضمت أحزابا كان بنكيران يرفض ضمها لحكومته، ويعتبرها سببا في “إفشال” جهوده لتشكيل الائتلاف الوزاري.
باحثان مغربيان توقعا تعديلا حكوميا “من أجل الدفع بعجلة العمل”. وأبدى الباحثان في تصريحين منفصلين، للأناضول، تخوفهما من تصدع الأغلبية الحكومية، في ظل استمرار اختلاف رؤى أحزاب الائتلاف حيال عدد من الملفات التي لا تزال عالقة.
أسباب التعديل
ربطت تقارير إعلامية إلى خطوة التعديل الحكومي كونه “يجري بالمغرب بعد انتهاء نصف الولاية”. وتوقع قيادي بالأغلبية الحكومية تعديلا قريبا.
وقال القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه، للأناضول، “سيكون هناك تعديل حكومي، سيهم عددا من الوزراء”.
ونفى أن يطال التعديل الأسماء التي يتم تداولها في الإعلام. مضيفا “الأسماء سيتم معرفتها حين الإعلان عنها بشكل رسمي”.
من جهته، قال المحلل السياسي، بلال التليدي، للأناضول: “التعديل الحكومي قضية سياسية ترتبط بـ3 أمور”.
وأوضح “الأمر الأول يتعلق بطبيعة الأداء والاختلالات التي يمكن أن تطبع العمل الحكومي، حيث يقدر رئيس الحكومة أن هناك خللا في العمل ويتواصل مع الملك حيال ذلك”.
“الأمر الثاني يرتبط بتقدير الملك الذي يتواصل مع رئيس الحكومة من أجل تعديل وزاري، في حين يتعلق الأمر الثالث بتوتر داخل الائتلاف الحكومي، لا مخرج منه إلا من خلال تعديل وزاري”.
وأشار التليدي أن “الإشكال الثالث غير مطروح، في حين أن الإشكالين الأول والثاني موجودان، أي هناك سوء تدبير وخلل كبير على مستوى مثلا وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى وزارة الصحة بدرجة أقل، خصوصا في ظل الاحتقان الذي تعرفه الوزارتان”.
ولفت إلى أن العثماني لم يتدخل رغم “الأخطاء التي ارتكبت بوزارة التربية الوطنية، وكانت لها كلفة سياسية، (استمرار احتجاجات المعلمين للمطالبة بتحسين وضعهم وزيادة الأجور)، بالإضافة إلى إشكالات كثيرة تتعلق بهذا القطاع (لا يزال طلاب كليات الطب مقاطعون الدراسة والامتحانات منذ 11 أسبوعا).
وتوقع التليدي تعديلا حكوميا جزئيا من أجل تجاوز مشاكل هذا القطاعين، خصوصا توقف الدراسة منذ أسابيع بكليات الطب، والتي أتت بعد أزمة المعلمين المتعاقدين.
وأطلقت الحكومة في 2016، برنامج التوظيف بالقطاع العام وفق عقد يمتد سنتين قابل للتجديد، وبدأ تنفيذه بالتعليم.
ولا يزال كل طرف متشبث بموقفه، المعلمون يطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية (التثبيت)، وخاضوا عددا من الإضرابات والاحتجاجات، فيما أدخلت الحكومة تعديلات على القانون المنظم لعملهم.
وبحسب التليدي فإن “التعديل الحكومي ممكن أن يطال كتابات الدولة (كاتب الدولة بمثابة وزير إلا أن صلاحياته أقل)”.
وبخصوص توقيت التعديل الحكومي، قال إنه “عادة تكون هناك قرارات سياسية كبيرة في يوليو/تموز وأغسطس/آب، قبل عيد العرش (ذكرى جلوس العاهل المغربي على العرش وتوليه الحكم، الذي يصادف 30 يوليو)”.
وأشار أن “العاهل المغربي يعلن عن التوجهات السياسية العامة للسنوات القادمة في هذه المناسبة”.
واعتبر التليدي أن “إطلاق هذه التوجهات مع بقاء نفس العناصر التي ثبت أنها تعطل أو تخلق زوابع وتؤثر على الأداء الحكومي وعلى الاستراتيجية، غير وارد، وبالتالي فإن التعديل الحكومي سيكون وفق هذا الصدد”.
تحولات قبل التعديل
المحلل السياسي رشيد لزرق، قال للأناضول: “البلاد عرفت عددا من التحولات تقتضي تعديلا حكوميا”.
وأوضح أن “أولى التحولات ترتبط بالتغيير على مستوى النموذج التنموي (بدأ الاقتصاد يعتمد على الصناعة بدل الزراعة)”.
وأضاف لزرق أن “الحكومة صادقت على عدد من القوانين لنقل بعض صلاحيات الحكومة إلى الجهات (تقسيم إداري حيث تضم البلاد 12 جهة كل واحدة تضم عددا من المدن والأقاليم).
ولفت إلى أن “أي تعديل سيضع الأغلبية الحكومية على المحك، خصوصا في ظل وجود بعض الملفات العالقة مثل مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين (يوجد قيد الدراسة بالبرلمان ويعرف اختلافا في تعديل بعض مواده)”.
وأشار لزرق إلى أن “أي تعديل بمثابة تقييم للعمل الحكومي”.
وأبرز ضرورة الدعم السياسي للحكومة من طرف العثماني، خصوصا مع اقتراب الانتخابات”.
واعتبر أن “تبادل الاتهامات بين مكونات الائتلاف يؤثر على العمل الحكومي وهيبة السلطة التنفيذية”.
وشدد لزرق على أن “التعديل الحكومي يجب أن يكون وفق الكفاءات وليس وفق الترضيات من أجل الرفع من الفعالية، والوصول إلى نهاية الولاية الحكومية”.
ويضم الائتلاف الحكومي أحزاب “العدالة والتنمية” (124 مقعدا من أصل 395)، و”التجمع الوطني” (37 مقعدا)، و”الحركة الشعبية” (27 مقعدا)، و”الاتحاد الاشتراكي” (20 مقعدا)، و”الاتحاد الدستوري” (19 مقعدا)، و”التقدم والاشتراكية” . –
