الصحافة _ الرباط
عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية اجتماعها السادس يوم الأربعاء 29 أبريل، وذلك عبر توظيف تقنيات الفيديو عن بعد، واتخذت مجموعة من القرارات بشأن توسيع دائرة الاستفادة قرض “ضمان أوكسجين”، ونقاش تطورات الوضعية الماكرواقتصادية، وإعداد خطة إنعاش شمولية ومتناسقة للاقتصاد الوطني.
وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن هذا الاجتماع عرف عرض الوضعية الاقتصادية والمالية الشاملة للمغرب بناء على أحدث المؤشرات المحينة للظرفية الاقتصادية. ومكن من تحليل هذه المؤشرات من الوقوف على تطور الوضعية الماكرواقتصادية في بلادنا وكذا تطورات الظرفية المسجلة على مستوى القطاعات الانتاجية الرئيسية.
وفي عرض ثان، حسب المصدر ذاته، استعرض أعضاء اللجنة التقدم المحرز على مستوى تنفيذ الإجراءات التي تم البث فيها خلال اجتماعها الأخير والتي همت:
*اعتماد المجلس الوطني للمحاسبة للقرار التوجيهي الذي يسمح بمعالجة محاسباتية استثنائية بخصوص توزيع التبرعات والتكاليف المرتبطة بفترة حالة الطوارئ الصحية على مدى 5 سنوات،
*نشر قرار هيئة الخبراء المحاسبين حول تأثير الجائحة على مهمة افتحاص البيانات الموجزة (états de synthèse)،
*توسيع الاستفادة الفعلية من آلية “ضمان أكسجين” لفائدة المقاولات العاملة في قطاع العقار.
وأوضحت الوزارة أنه “بعد اعتماد المرسوم الذي ينص على الشروط الجديدة للاستفادة من تدابير استثنائية لفائدة أرباب العمل المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وكذا أجرائهم المصرح بهم، والمتضررين من تداعيات انتشار جائحة Covid-19، فقد تم إحداث اللجنة المكلفة بالبث في ملفات المقاولات التي أعلنت عن توقف أكثر من 500 أجير عن العمل مؤقتا أو تسجيل انخفاض في رقم معاملاتهم بنسب تتراوح بين 25 في المائة و 50 في المائة”.
وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذه اللجنة، المؤلفة من ممثلين عن الوزارات المكلفة بالاقتصاد والمالية والتشغيل والقطاعات المعنية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تجتمع كل يوم في الساعة الثانية بعد الزوال للبث في الملفات المصرح بها في اليوم السابق عبر البوابة المخصصة لذلك من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضافت أن “الاجتماع السادس للجنة، كان أيضا فرصة لتعميق النقاش حول العديد من القضايا ذات البعد التشريعي التي أثيرت خلال الاجتماعات الأخيرة للجنة. وهكذا، تقرر أن يتم إدراج مجمل القضايا المثارة في إطار مشروع قانون المالية المعدل المقبل، الذي يرتبط إعداده بالسيناريو الماكرواقتصادي الذي سيتم اعتماده. ويظل الخيار النهائي رهينا بالطبع بتطور الظرفية الدولية على المستويين الاقتصادي والصحي من جهة، وبخطة الرفع التدريجي للحجر الصحي التي سيتم تطبيقه على المستوى الوطني من جهة أخرى”.
بعد ذلك، حسب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، “شرعت لجنة اليقظة الاقتصادية في الانكباب من أجل بلورة خطة إنعاش شمولية ومتناسقة للاقتصاد الوطني. وستعتمد هذه الخطة على بلورة خطط إنعاش على المستوى القطاعي، تأخذ بعين الاعتبار الفترة الخاصة لإعادة استئناف كل قطاع من هذه القطاعات لنشاطه حسب خصوصياته. ولهذا الصدد، تم ترسيم المبادئ الرئيسية للخطة الشمولية وآليات الدعم الأفقية الكفيلة بتحقيق الإنتعاش المرتبط بها”.
وذكرت الوزارة، أنه “خلال اجتماع اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية المقبل، سوف تتدارس الأخيرة على وجه الخصوص آليات التمويل طويلة الأجل، الملائمة لكل قطاع بغية دعم إنعاش المقاولات الكبرى، مشروطة بالاستفادة من تقليص آجال الأداء، وكذلك مواكبة استئناف أنشطة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الصغرى العاملة في مختلف القطاعات الانتاجية. كما سيتم التداول بشأن آليات تحفيز الطلب خلال الاجتماعات القادمة للجنة، مع إيلاء اهتمام خاص لتعزيز المنتوج/المحتوى المحلي”.
كما وقع اتفاق أعضاء اللجنة على محتوى وأهداف الخطط القطاعية التي يجب تكييفها حسب الخصائص المحددة لكل قطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن خطط الإنعاش القطاعية هذه، بمجرد بلورتها في صيغتها النهائية، فهي ستخضع لتقييم اللجنة في أفق توحيدها وضمان تناسقها في إطار خطة الإنعاش الشمولية والتي سيتم الإعلان عنها قبل نهاية حالة الطوارئ الصحية.
بالإضافة إلى ذلك، أخذت لجنة اليقظة الاقتصادية علما بدليل (KIT) تقدم به الاتحاد العام لمقاولات المغرب لاستئناف الأنشطة وأشادت به اللجنة وهوالذي يجب أن يوجه الإجراءات الوقائية والصحية للمقاولات لضمان أقصى قدر من السلامة لأجرائها وزبنائها.
وفي نهاية هذا الاجتماع، شدد أعضاء اللجنة، حسب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على “التزامهم بالعمل من أجل خلق الظروف الملائمة لاستئناف الأنشطة الاقتصادية، مع ضمان أن يتم ذلك في ظل الامتثال الكامل مع المتطلبات اللازمة من حيث الأمن الصحي وما يرتبط بذلك من الحفاظ الكامل على صحة المواطنين التي تظل في صلب أولويات المغرب”.
