الصحافة _ الرباط
أعلنت المملكة المغربية رسميا، يوم الأحد 25 أبريل 2021، استدعاء سفير إسبانيا لديها، ريكاردو دييز-هوتشليتنر رودريغيز، استنكارا لاستقبال مدريد، في أحد مستشفياتها زعيم جبهة “البوليساريو” إبرهيم غالي. وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان، إنها طلبت من السفير الإسباني “تقديم توضيحات حول هذا الاستقبال”. فماذا يعني ذلك؟
وعبرت وزارة ناصر بوريطة عن أسفها “لموقف إسبانيا التي تستضيف على ترابها زعيم ميليشيات ‘البوليساريو’ الانفصالية، المتهم بارتكاب جرائم حرب خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” وعن خيبة أملها “من هذا الموقف المتنافي مع روح الشراكة وحسن الجوار، والذي يهم قضية أساسية للشعب المغربي”.
وأضافت: “موقف إسبانيا يثير قدرا كبيرا من الاستغراب والتساؤلات المشروعة، منها لماذا تم إدخال المدعو إبراهيم غالي إلى إسبانيا خفية وبجواز سفر مزور؟”.
وزادت: “ولماذا ارتأت إسبانيا عدم إخطار المغرب بالأمر؟ ولماذا اختارت إدخاله بهوية مزورة؟ ولماذا لم يتجاوب القضاء الإسباني بعد مع الشكاوى العديدة التي قدمها الضحايا؟”.
وكانت عدد من الشكاوى رفعت ضد إبراهيم غالي لدى المحاكم الإسبانية في السنوات الماضية، بتهم ارتكابه “جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان”.
استدعاء سفير دولة
اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، الصادرة في 18 أبريل 1961، هي اتفاقية دولية تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول وتبين الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية، كما أتت على تحديد عدة مفاهيم كالحصانة الدبلوماسية وقطع العلاقات….
ويتم التعبير عن عدم استقرار العلاقات بين دولتين بدءا من “طلب توضيحات” من السفير المعتمد لدى الدولة التي تعتبر نفسها متضررة، كما الشأن بين المملكة المغربية وجارتها الشمالية، حيث طلبت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من السفير الإسباني “تقديم توضيحات” حول استقبال زعيم الانفصاليين ورئيس جمهورية الوهم.
إذن يبدأ الأمر باستدعاء السفير، كأول خطوة، وقد تتطور، في حدود التوتر القصوى، إلى القطع الكامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين!
“استدعاء السفير” يدل على قيام وزارة الشؤون الخارجية باستدعاء سفير دولة ما إلى مقر الوزارة لمقابلة أحد مسؤوليها (وفد لا يكون الوزير بنفسه للتعبير عن حدة التوتر).
تبدأ أهداف الاستدعاء من مجرد طلب إيضاحات بشأن موضوع ما، وقد يكون الاستدعاء لإبلاغ السفير احتجاجاً واضحاً، وقد يصل الاستدعاء إلى الحد الأقصى، وهو إبلاغ السفير بالعبارة القاسية بأنه “شخص غير مرغوب فيه” (Persona non grata).
ويعني هذا الإجراء الأقصى انتهاء صفته في الدولة وضرورة مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة. وهذا لا يحدث، عادة، إلا في حالات نادرة مثل ارتكاب السفير أعمالاً خطيرة كالتجسس، أو في حالة التدهور الحاد في العلاقات بين البلدين .
تنص المادة 9 اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على أنه:
“للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصا غير مقبول أو أن أي عضو من طاقم بعثتها (من غير الدبلوماسيين) أصبح غير مرغوب فيه، وعلى الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقا للظروف.
ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضي الدولة المعتمد لديها فإذا رفضت الدولة المعتمدة التنفيذ أو لم تنفذ في فترة معقولة الالتزامات المفروضة عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة فللدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف للشخص المعني بوصفه عضوا في البعثة”.
وتنص المادة 43 من الاتفاقية ذاتها على أنه:
“تنتهي مهمة الممثل الدبلوماسي كما يلي:
إذا ما أخطرت الدول المعتمدة الدولة المعتمد لديها بإنهاء أعمال الممثل الدبلوماسي.
إذا ما أخطرت الدولة المعتمد لديها الدولة المعتمدة تطبيقا للبند (2) من المادة 9 بأنها ترفض الاعتراف بالممثل الدبلوماسي كعضو في البعثة”.
استدعاء الدولة لسفيرها
قد تستدعي الدولة المتضررة سفيرها، وهو استدعاء لا يعني طبعا قطع العلاقات، بل تستمر البعثة الدبلوماسية في أداء عملها برئاسة القائم بالأعمال بالنيابة، ويعني “تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي”، الذي قد يكون مؤقتا وقد يطول في الزمن.
ويأخذ إجراء استدعاء السفير أشكالاً متنوعة، أبرزها استدعاء دولته إليها “للتشاور”. وقد يتم اعتمادا على آلية دبلوماسية أخرى، تتمثل في تماطل الدولة في إرسال سفير جديد لها بدل سلفه الذي انتهت مدة اعتماده. وقد يتم ذلك أيضاً من خلال استقرار السفير في بلده لمدة طويلة دون أن تنتهي مدة اعتماده، كبرهان على أن الأمور بين الدولتين ليست على ما يرام.
وقد يتم الاستدعاء من خلال إعلان رسمي من دولة السفير بسحبه من الدولة المعتمد لديها اعتراضاً على سياسات تعتبرها غير مقبولة من منظورها السيادي.
وفي جميع الأحوال تنص المادة 45 على أنه:
“في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين، أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية
ا- تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلح أن تحترم وتحمي مباني البعثة وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها.
ب- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها.
ج- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها”…
