الصحافة _ الرباط
استمعت يومه الثلاثاء 2 نونبر،الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش لرئيس الفرع الجهوي للجمعية للمغربية لحماية المال العام بمراكش الجنوب لصافي الدين البودالي، بخصوص شبهة إفتراض إختلالات شابت تهيئة شارع الحسن التاني بآسفي في إطارشراكة وقعها المجلس الجماعي لآسفي مع إحدى المجموعات التي تضم عدة شركات.
وأفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن التقديرات تشير إلى أن المشروع المذكور، خصص له مايقارب ملياري سنتيم ،لكن من عاينوا الشارع الذي يعد رئة المدينة يشيرون إلى أن الأشغال المنجزة على مستوى هذا الشارع لم تكن ذات جودة واعترتها عيوب وظهرت حفر عميقة بالشارع تتم معالجتها بحلول ترقيعية بين الفينة والأخرى.
وأشار الغلوسي من خلال تدوينة له بموقع “فيسبوك” أن هذه الاختلالات تطرح تساؤلات حول مصير المبلغ المخصص لهذا الشارع الحيوي بالنسبة لمدينة آسفي وما إذا كان أنجز وفقا للمواصفات والمعايير المطلوبة، مشيرا إلى أن كل هذه النقط ستكون موضوع بحث الشرطة القضائية المكلفة بإنجاز البحث التمهيدي.
وعبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن آماله في أن يتم تسريع البحث في هذه القضية وحجز كافة الوثائق المتعلقة بها وإجراء كافة المعاينات والخبرات الضرورية للوقوف على حقيقة الأشغال المنجزة والإستماع إلى كل الأطراف المعنيةومتابعة المتورطين المفترضين طبقا للقانون.
وفي ختام تدوينته، شدد الغلوسي على أن قضية شارع آسفي لاتختلف عن قضية العديد من شوارع مدننا التي تظهر على وجهها بشكلٍ واضح خدوش الفساد ونهب المال العام الذي يعتري الصفقات المخصصة لإنجازها حيث حالها يغني عن السؤال فمجرد تساقط أمطار خفيفة يعري واقع البنيات التحتية ويكشف هشاشة الأشغال المنجزة وهذا كله في تقديرنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام راجع إلى سيادة الإفلات من العقاب وضعف حكم القانون وهشاشة آليات الرقابة وطغيان الرشوة في مجال الصفقات العمومية وهو مايشجع على تواطئ المتدخلين في هذه المشاريع من أجل مصادرة أحلام المغاربة في مدن جميلة وصديقة للحياة.
