الصحافة _ كندا
يوجد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في قلب إعصار استرجاع الملك البحري من شخصيات أطلقت على نفسها صفة « نافذة » وظلت مستقرة في فيلاتها و« شاليهات » بالشواطئ بعد سحب قانون الملك العمومي البحري الذي وضعته الحكومة السابقة، وأثار ضجة وما يزال وسط المعارضة.
وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، أن بركة استعان بمراسيم وقرارات وزارية لأجل ضبط ممتلكات الدولة على الشواطئ دون جدوى، إذ ظهر أنه قد يكون أخفق في ذلك بسبب تمدد قوة شخصيات كانت إلى عهد قريب مجرد رؤساء ومنتخبين في مجالس ترابية ونال بعضهم عضوية البرلمان ومكانا في الصفوف الأولى لقيادة بعض الأحزاب ومنهم من حالفه حظ الاستوزار للاستفادة من استغلال مؤقت لأراض على الشواطئ وتحويلها إلى فيلات للسكن والكراء.
وأضافت الجريدة أنه بعد مرور الوقت روجت الشخصيات العادية عن نفسها أنها « نافذة » لتخويف المسؤولين الذين أرادوا تطبيق القانون في حماية الشواطئ من « الهرّافة » المصطلح الذي استعمله وزير سابق في التجهيز، وغيرت من بنود الاتفاق من احتلال مؤقت لغاية سياحية إلى سكن يتم كراؤه إذ لم يتم جرد أسماء الملاكين الذين سيجوا الشواطئ رغم أن ذلك يهدد سلامتهم في حال وقوع « تسونامي ».
واكتفى الوزير، تضيف الصحيفة، بجرد حوالي 79 في المائة من الملك البحري دون أن يتمكن من استرجاعها عبر إجراء عملية تحفيظ الوعاء العقاري لها على غرار ما تفعل دول كثيرة عبر الاكتفاء بالكراء المؤقت لمساحة ما لأغراض سياحية لفترة زمنية تستفيد منها الدولة بتحصيل الضرائب لإنعاش خزينتها والمجالس الترابية بتحصيل رسوم الاستغلال والتمبر لدعم مشاريع النظافة والتطهير والمساحات الخضراء.
وانتظر برلمانيو المعارضة من بركة، يؤكد المصدر ذاته، تنفيذ وعده بإرجاع مشروع قانون احتلال الملك العمومي البحري إليهم في حلة جديدة تعتمد على مبدأ الحوار لاسترجاع الممتلكات وحمايتها عوض الدخول في منازعات قضائية دون جدوى.
واحتجت فرق المعارضة ووضعت أسئلة وساندتها الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لمواجهة الريع وتطوير المدن الذكية بوضع تصاميم عمرانية منسجمة ودقيقة بدل البناء العشوائي السائد منذ ثمانينات القرن الماضي.
