الصحافة _ كندا
أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف رفضها المطلق للقرار الوزاري المشترك بشأن الدعم العمومي للصحافة، معتبرة أنه يكرس الإقصاء ويهدد بتصفية المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، خاصة الصحافة الجهوية.
وأوضحت الفيدرالية أن الحكومة انفردت بقرارات أحادية دون تشاور مع الفاعلين المهنيين، حيث تم فرض معايير تعجيزية مثل شرط رقم المعاملات، مما حول الدعم العمومي إلى دعم لرأس المال الصحفي بدل دعم تعددية الإعلام. واعتبرت أن هذا النهج يهدد حرية الصحافة ويؤدي إلى إسكات منابر إعلامية وطنية، خاصة في الجهات الصحراوية والمناطق البعيدة عن المركز.
وانتقدت الفيدرالية تناقض الحكومة في وعودها، مشيرة إلى أن الحديث عن إطلاق دعم جهوي لم يترجم إلى خطوات ملموسة، مما يثير الشكوك حول إمكانية استغلاله انتخابيًا. كما أكدت أن وضع معايير غير عادلة للدعم وإقصاء الصحف الجهوية والإلكترونية يساهم في تعميق الأزمة التي تعانيها الصحافة الوطنية بسبب اختلالات سوق الإشهار والإعلانات وتداعيات الجائحة.
كما شددت الفيدرالية على أن التراجع في تمثيلية الناشرين داخل لجنة الدعم، ووضع شروط معقدة لدعم المطابع والصحف، يعكس توجها حكوميا نحو التحكم في القطاع وإضعاف استقلاليته. واعتبرت أن ما تعيشه الصحافة المغربية اليوم هو نتيجة التشرذم والتوتر داخل القطاع، وغياب رؤية موحدة بين مختلف مكوناته، داعية إلى تجاوز الحسابات الضيقة وتوحيد الجهود لمواجهة هذه التحديات.
وفيما يخص مصير المجلس الوطني للصحافة، أكدت الفيدرالية أن اللجنة المؤقتة التي تدير المجلس معينة من طرف الحكومة في مخالفة واضحة للدستور ولمبدأ التنظيم الذاتي، ومع اقتراب انتهاء ولايتها، لا توجد أي مؤشرات تدل على نية الحكومة تنظيم انتخابات شفافة وديمقراطية وفق الفصل 28 من الدستور.
وطالبت الفيدرالية الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول حول مستقبل القطاع، بعيدًا عن القرارات الانفرادية والإقصائية، مشددة على أن التحديات التي تواجه الصحافة المغربية لا تقتصر على الدعم العمومي، بل تشمل حرية الإعلام، جودة المحتوى، أخلاقيات المهنة، وتنظيم سوق الإشهار والتوزيع. كما دعت إلى إصلاحات حقيقية تعزز استقلالية الصحافة، بدل تحويلها إلى قطاع خاضع لحسابات سياسية ضيقة.
