مولاي هشام يكتب… فلسطين، الانتخابات الديمقراطية هي الحلّ

أنهى العنف الشديد الذي شهدته فلسطين وإسرائيل خلال الشهر الأخير ثلاثة عقود من محادثات السلام التي لم تسفر أبدا على أي نتيجة. كانت البداd, مع اتفاقيات أوسلو التي لم تنجح في وضع إطار حقيقي للتعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين على المدى الطويل، كما لم تنجح في خلق مناخ من الثقة اللازم لإرساء حلّ الدولتين. من جهة أخرى، فقد منحت اتفاقيات أوسلو -والتي أيدها المجتمع الدولي- صلاحيات للسلطة الفلسطينية جعلت منها شرطيا فلسطينيا في سياق احتلال متواصل.

أسفر فيما بعد الفشل المتواصل لإعادة إطلاق المفاوضات حول حلّ الدولتين إلى “صفقة القرن”. أكّد هذا المشروع المهيمن لإدارة ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية تنازلت عن أي مكانة أخلاقية وعن احترام القانون الدولي، بعد أن منحت إسرائيل سلطة كاملة لإضفاء طابع رسمي على ضمها غير القانوني لأراض فلسطينية ومواصلة الاحتلال. أما الدول العربية المشاركة في “اتفاقيات إبراهيم”، فقد ساندت إسرائيل لأسباب استراتيجية، إذ أن تل أبيب تمثل بالنسبة لهم حليفا ملائما ضد إيران في سياق جيوسياسي يتميز بانسحاب أمريكي من المنطقة.

قوّضت “صفقة القرن” بيت السلام الهش الذي بنته “أوسلو”، وباعت حقوق الفلسطينيين بثمن بخس، كما ضربت عرض الحائط فكرة دولة فلسطينية. موجة العنف الأخيرة كانت نتيجة حتمية لهذا الظرف، ما يؤكّد فشل التطبيع، كما ذكّرت بالمعارك الأخيرة التي دارت بين حماس وإسرائيل والتي كانت غزة مسرحا لها.

لعبة حماس وإسرائيل المبتذلة

لكن لو نظرنا بدقة أكثر لهذا الوضع، لتبين لنا أن هذه الأزمة ليست تكرارا لما سبق، إذ نرى فيها تفاصيل جديدة، مثل تلاقي مصالح حماس وإسرائيل لإخماد نار التعبئة الشعبية الفلسطينية. كلاهما يخشى ما ترمز إليه أحداث حي الشيخ جراح، أي نشأة حركة مدنية لحقوق الفلسطينيين. على غرار حركات اجتماعية أخرى، فضّل فلسطينيو الشيخ جراح العصيان السلمي عن الصراع المسلّح. فضلا عن ذلك، لم تولد هذه الحركة من رحم حماس أو السلطة الفلسطينية، بل منحت للعديد من الفلسطينيين إطارا سياسيا غير مسبوق. يمثل هذا الوضع مفارقة تاريخية. فحتى فترة غير بعيدة، كان من المنتظر أن تؤثر المسألة الفلسطينية في الربيع العربي. لكن ما حصل هو أن فكر المقاومة المدنية الذي ميّز الربيع العربي هو الذي غيّر المعادلة الفلسطينية. مقاومة أهالي القدس الشرقية ضد الترحيل القصري الإسرائيلي يعتمد على شبكات تضامن أفقية تجمعها لغة مقاومة جديدة. وقد عزز هذه التعبئة التحرك الذي شهدته كامل الأراضي الفلسطينية، وكذلك التضامن الدولي، من خلال مسيرات التضامن التي شهدها كل من العالم العربي والغربي.

سلمية هذا التحرك هي التي أنتجت الرد الإسرائيلي العنيف، والتي أسفرت بدورها عن دخول حماس لساحة المعركة، كونها وحتى أحداث حي الشيخ جرّاح القوة الفلسطينية الوحيدة التي كانت مصممة على الوقوف في وجه التصلب الإسرائيلي.

أما الوضع في الضفة الغربية، فهو معبّر للغاية، حيث قُتل 25 فلسطينيا وهو أكبر عدد لضحايا أزمة واحدة منذ انتفاضة الأقصى منذ 20سنة. لكن ذلك لا يمنع تواصل المظاهرات في فلسطين وإسرائيل، وهو أمر لم نشهده منذ ثورة 1936. كما لم نشهد هذا العدد الهائل من الاعتقالات الإسرائيلية للفلسطينيين منذ الانتفاضة الثانية، وقد بلغ عددها بالآلاف منذ شهر أبريل/نيسان.

في الخوف من هذه التعبئة تلتقي مصالح حماس وإسرائيل، بينما يريد كل منهما إبادة الآخر. إذ هما يلتقيان في بعض المواقف بحكم الظروف، دون وجود لاتفاق بينهما. إسرائيل تعوّدت المعارك العنيفة، لكنها تجد نفسها مربكة أمام معجم الحقوق المدنية الأخلاقي. ورؤية حماس الإيديولوجية تأسست على مبدأ الكفاح المسلح، لا على حركة شعبية ديمقراطية متجذرة في القدس، مهد فلسطين التاريخية.

لقد جعلت “أوسلو” من منظمة التحرير الفلسطينية هيئة حكومية بإلغاء وضعها السابق كـ“مكوّن إرهابي”. ومن سخرية تاريخ عملية السلام أن حماس بدورها قد تفقد صفتها كـ“منظمة إرهابية”، كون إسرائيل مجبرة في السياق الراهن على مخاطبة طرف مقابل. كلّ من حماس وإسرائيل استفادا من العنف. فقد شرّعت الحكومة الإسرائيلية استراتيجيتها لعسكرة القضية الفلسطينية من خلال التركيز على حقها في الدفاع عن نفسها. حتى منافسو نتانياهو مثل بيني غانتس أيّدوا القصف على غزة. أما حماس، فهو على وشك أن يتحول إلى نسخة فلسطينية لحزب الله اللبناني، بعد أن سمح له هذا الصراع بالتحول من منظمة مقاومة وطنية إلى قوة عسكرية، تمكنها قدراتها المسلحة من الانخراط في زمن أطول وعلى صعيد أوسع، دون الاكتراث بمصالح شعبها. كلا الطرفان لا يبحث حقا عن حل سلمي، بل يقوّي كل منهما الآخر بطريقة مبتذلة، في إطار مسرحية محكمة الأدوار والطقوس، وداخل خطوط حمراء يعرفها كل من الطرفين حق المعرفة.

من المستفيد من الجريمة؟

تمكّن أكثر من فاعل في المنطقة أن يعزز مكانته بفضل هذا الصراع. فقد برز المحور القطري-التركي المناهض للمحور الإماراتي-السعودي-الإسرائيلي بسرعة كالمدافع عن حق الفلسطينيين. وقد استحسن العديد في العالم الإسلامي الخطاب الحماسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصفة خاصة، ودعواته من أجل حماية أهالي القدس من اعتداءات جديدة. من جهته، لبس أمير قطر مجددا عباءة حامي حمى الشعب الفلسطيني.

بفضل هذه الأزمة، عادت مصر والأردن كذلك إلى الواجهة بفضل جهودهما من أجل مفاوضات وقف إطلاق النار. وكان على الأردن التحرك بحكم وضعها المعقد، فهي لا تزال حارسة الأماكن المقدسة في القدس، لكنها تخشى أن تدفع الثمن باهظا وأن تصبح مع مرور الوقت دولة بديلة بالنسبة للفلسطينيين. أما مصر، فقد راوحت بين النشاط المساند للفلسطينيين ووساطة محايدة كتلك التي كانت تؤمّنها زمن مبارك.