الصحافة _ كندا
أثار مشروع القانون رقم 14.25، الذي صادقت عليه حكومة عزيز أخنوش وأحالته على مجلس المستشارين، عاصفة من التوجس والاستياء في صفوف موظفي وموظفات الخزينة العامة للمملكة، بعد أن قرر سحب اختصاصات تدبير رسوم السكن والخدمات الجماعية وإسنادها إلى المديرية العامة للضرائب، في خطوة وصفت بـ”المفاجئة والمرتبكة”.
القرار الحكومي، الذي يندرج ضمن ما تسميه الحكومة “إعادة هيكلة الجهة القابضة” وخلق إدارة جبائية موحدة، فُسر من طرف العاملين بالخزينة كنكسة إصلاحية تم تفصيلها خلف الأبواب المغلقة، دون أدنى تشاور أو تقييم موضوعي للتجربة التي انطلقت فقط منذ عامين.
موظفو الخزينة اعتبروا أن هذا التحول لا يعكس سوى ارتباك في الرؤية، خصوصاً بعد المجهودات التي بُذلت لتفعيل هذه المهام منذ سنة 2022، والتي شملت تعبئة الموارد، توفير التكوينات، وتفعيل نظام التدبير المندمج للمداخيل (GIR)، ما أثمر نتائج إيجابية في توسيع الوعاء الضريبي وتحسين العلاقة مع المواطنين.
اليوم، يجد هؤلاء الموظفون أنفسهم أمام شبح إعادة الانتشار الإداري أو حذف القباضات، في ظل غياب أي توضيح رسمي من الوزارة، ما عمّق الإحساس بعدم الاستقرار والخذلان الإداري.
النقابة الوطنية للمالية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دخلت على خط الأزمة بمراسلة موجهة للوزيرة نادية فتاح العلوي، عبّرت فيها عن “ذهولها” من الخطوة الأحادية، متسائلة عن جدوى القرار الذي يعكس تخبطاً في توزيع الأدوار داخل الوزارة الواحدة، ومنددة بإقصاء الموظفين من النقاش حول مصيرهم المهني.
النقابة لم تتردد في التأكيد على أن هذا الإجراء يفتقر لأي منطق تشاركي، ويعمّق الشروخ المؤسساتية بدل أن يُعزز الجهوية المالية التي تتغنى بها الحكومة، مُعلنة احتفاظها بحقها في خوض كل الأشكال النضالية دفاعاً عن كرامة موظفي الخزينة واستقرارهم المهني.
