الصحافة _ وكالات
منذ تدخل الجيش المغربي في الأقاليم الجنوبية لاستعادة الأمن بمنطقة الكركرات، لا زالت الجارة الجنوبية موريتانيا، تعزز قدرات جيشها لتأمين حدودها شمالا.
وفي السياق ذاته، دشن وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي، أمس الأحد بالقاعدة العسكرية في لمرية، مجموعة من المنشآت، بينها عنابر للطائرات ومدرجا يمكن من الهبوط باستخدام وسائل تقنية حديثة، بالإضافة إلى محطة للطاقة الشمسية “ستوفر مصدرا للطاقة اللازمة للقاعدة، عوضا عن المولدات الكهربائية التي ستصبح مصدرا ثانويا”.
كما دشن الوزير مركزا ثانويا للقيادة والرقابة والمعلومات، يعتمد في عمله على رادار المراقبة الليلية لتحديد حركة الأشخاص والسيارات الخفيفة والثقيلة من مسافات مختلفة.
ووفق وكالة الأنباء الموريتانية تدخل هذه التدشينات في إطار الخطة الخمسية 2020 – 2024 لوزارة الدفاع الرامية إلى تحسين أداء وظروف أفراد القوات المسلحة من أجل القيام بمهامها على أكمل وجه.
ولد سيدي كان قد وقف قبل أيام قليلة على تدشين منشآت عسكرية في ولاية تيرس زمور، الواقعة شمال البلاد المطلة على مخيمات تندوف، والتي تشمل الحدود الموريتانية مع المغرب، والجزائر، وهي المنشآت التي تضم مركز القيادة والرقابة والمعلومات في مدينة تقديرك، كما تم تدشين ثلاثة رادارات مراقبة في مدينة ازويرات، من أجل رفع قدرات ودقة مراقبة الحركة الجوية والأرضية لضمان أعلى مستويات الأمن، كما ستشكل تعزيزا لقدرات سلاحنا الجوي في مجال مراقبة الحوزة الترابية للبلاد.
وعززت موريتانيا الحدود الشمالية للبلاد بالمعدات الجديدة، بعد أيام من إصدار الجيش الموريتاني، لرد رسمي على ادعاءات، روجت لها وسائل إعلام انفصالية، تدعي حدوث هجوم على الشاحنات الجزائرية داخل التراب الموريتاني.
وكان الجيش الموريتاني قد أعلن، شهر يناير الماضي، عن حالة تأهب على الحدود الموريتانية المغربية، وعلى القرب من معبر الكركرات الحدودي، بسبب الاستفزازات الانفصالية، وادعاءات “قصف” منطقة الكركرات على الحدود المغربية الموريتانية، بعد استعادة المغرب للأمن في المنطقة.
ومنذ تدخل الجيش المغربي قبل سنة لاستعادة الحركة الطبيعية في معبر الكركرات، وتعزيز الأمن فيه، عززت موريتانيا المراقبة العسكرية للوضع في الصحراء، فيما لا تزال تتشبث سياسيا بتبني حياد إيجابي في قضية النزاع المفتعل.
المصدر: اليوم 24
