الصحافة _ كندا
فجّرت النائبة البرلمانية فدوى الحياني ملفًا شائكًا يهم قطاع الملابس المستعملة، المعروف بـ”البال”، الذي بات رافدًا اقتصاديًا غير معلن في المغرب، يدرّ الملايين، ويعيل آلاف الأسر، دون أن تحيطه الدولة بالقدر الكافي من الشفافية والرقابة.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الصناعة والتجارة، طالبت الحياني بالكشف عن حقيقة ما يجري خلف كواليس هذا القطاع، لاسيما في ما يتعلق بجهات منح الرخص، ومساطر المراقبة الجمركية والجبائية، التي قالت إنها تفتقر للوضوح وتفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة.
وأوضحت الحياني أن “البال” أصبح خيارًا حيويًا لشرائح واسعة من المواطنين، وأداة رزق للتجار الصغار، لكنّه في المقابل يعيش خارج أي إطار ضبطي دقيق، متسائلة عن مدى مراقبة الصفقات التي تمر عبر الموانئ، وحجم الضرائب المؤداة فعليًا، مقارنة بالأرباح الهائلة التي يحققها بعض الفاعلين في السوق.
وختمت الحياني تساؤلاتها بمطالبة الوزير بتحقيق معمق في مسارات الاستيراد، لمعرفة من يملك سلطة الترخيص؟ من يراقب؟ ومن يستفيد فعليًا من استمرار الغموض؟
