الصحافة _ كندا
يتواصل الجدل داخل إقليم الحسيمة حول ضعف الربط الجوي نحو أوروبا وباقي المدن المغربية، في ظل مطالب متكررة من الساكنة والجالية بضرورة تعزيز الرحلات الجوية عبر مطار الشريف الإدريسي.
ورغم توالي الأسئلة البرلمانية الموجّهة إلى وزارة النقل، تشير معطيات مهنية إلى أن النقاش يتحرك في اتجاه غير دقيق، وأن الجهة التي تُساءل ليست هي صاحبة القرار في هذا الملف.
فوزارة النقل، وفق المعطيات نفسها، لا تملك صلاحية جلب شركات الطيران أو التفاوض معها، ولا تقدم أي حوافز مالية أو تسويقية، إذ يقتصر دورها على منح التراخيص ومراقبة الالتزام بقوانين الطيران المدني.
وبالتالي فإن مساءلتها بشأن فتح خطوط جديدة نحو أوروبا يُعد خطوة غير موفقة، لأن الجهة المعنية فعلياً ليست وزارة النقل.
وتؤكد المصادر أن المسؤولية الأساسية تقع على وزارة السياحة والمكتب الوطني المغربي للسياحة، باعتبارهما الجهتين المكلفتين بإبرام الاتفاقيات مع شركات الطيران منخفضة التكلفة مثل Ryanair وEasyJet وAir Arabia، عبر صيغ دعم مالي وتسويقي تهدف إلى تعزيز الربط الجوي للمناطق التي تحتاجه.
كما يلعب مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة دوراً مركزياً في تمويل هذه الخطوط من خلال اتفاقيات ثلاثية تجمعه بالمكتب الوطني للسياحة وشركات الطيران. وقد استفادت عدة جهات من هذه الآلية خلال سنة 2024، بينما ظل مطار الحسيمة خارج هذه الاتفاقيات رغم توفر المقومات الأساسية لدمجه ضمن الشبكة الجهوية والوطنية.
وتشير المعطيات إلى أن إحدى أكبر شركات الطيران الأوروبية منخفضة التكلفة أبدت اهتماماً واضحاً بالربط مع مطار الحسيمة، ما يعني أن فتح خطوط جديدة ممكن، لكنه يحتاج إلى مخاطب مؤسساتي قادر على التفاوض وتوفير شروط الإقلاع.
ورغم ذلك، يلاحظ مراقبون بطئاً في الترافع المحلي مقارنة بمناطق أخرى تتحرك بنشاط وتوقع اتفاقيات جديدة كل عام.
وتؤكد المعطيات أيضاً أن مطار الحسيمة لم يكن ضمن أي اتفاق جديد خلال سنة 2024، رغم أن الفرصة كانت متاحة للجميع، وهو ما يثير تساؤلات بشأن غياب المبادرة المؤسسية داخل الإقليم.
وفي ظل هذا الوضع، تتعالى الدعوات من داخل الإقليم وخارجه إلى تشكيل لجنة مستقلة تضم كفاءات من أبناء المنطقة والجالية، تتولى الترافع الجاد والمهني لجلب خطوط جوية جديدة بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة، مع إطلاق عريضة توقيعات إلكترونية لدعم هذا المطلب وضغط إضافي على الجهات المعنية.
وتخلص المعطيات إلى أن المسؤولية العملية في هذا الملف تقع على وزارة السياحة والمكتب الوطني للسياحة ومجلس الجهة، بينما يتوقف فتح خطوط جديدة على قدرة هذه الأطراف على التحرك والتفاوض، خاصة في ظل استعداد شركات طيران دولية لبرمجة الحسيمة ضمن وجهاتها.
