الصحافة _ وكالات
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك قد عرف ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة، بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,3 في المائة، وفي المواد غير الغذائية بـ 0,2 في المائة، ما دفع مؤشر التضخم الأساسي من جهته إلى ارتفاع بـ0,7 في المائة على أساس سنوي.
وسجلت المندوبية نفسها، في مذكرة إخبارية جديدة بشأن الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2021، أن ارتفاعات أسعار المواد الغذائية، ما بين شهري فبراير ومارس 2021، همت على الخصوص أسعار “الفواكه” بـ 1,6 في المائة و”الزيوت والذهنيات” بـ0,9 بالمائة و”الخضر” بـ0,4 في المائة، و”اللحوم” بـ0,3 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أسعار “القهوة، والشاي، والكاكاو” بـ 0,3 في المائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أسعار “المحروقات” بـ2,5 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال بـ 0,9 في المائة، وفي فاس، و الداخلة بـ 0,8 في المائة، وفي القنيطرة، و تطوان، و آسفي بـ0,5 في المائة، وفي مراكش، والعيون بـ0,4 في المائة، وفي مكناس، و طنجة، و سطات، و الحسيمة بـ0,3 في المائة. بينما سجل انخفاض في وجدة بـ 0,1 بالمائة.
وبالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بـ0,1 في المائة خلال شهر مارس 2021. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أسعار المواد غير الغذائية بـ1,4 في المائة، وتراجع أسعار المواد الغذائية بـ 1,8 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,1 في المائة بالنسبة إلى “المواصلات”، وارتفاع قدره 5,0 في المائة بالنسبة إلى “النقل”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة، والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2021 ارتفاعا بـ0,1 في المائة مقارنة مع شهر فبراير 2021، و بـ0,7 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2020.
المصدر: اليوم 24
