الصحافة _ كندا
كشف تقرير “الحالة العالمية للديمقراطية 2025” الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA International)، عن صورة متناقضة للمشهد السياسي المغربي مع اقتراب انتخابات 2026. فمن جهة، يسجل المغرب أداءً قوياً في ضمان الحق في التصويت (0.89)، لكنه في المقابل يعاني من ضعف المشاركة الانتخابية (0.36) وتدني مؤشرات محاربة الفساد (0.38).
الأرقام تكشف مفارقة صارخة: الحق مكفول نظرياً، لكن العزوف الشعبي يفرغ العملية الانتخابية من مضمونها، فيما تعجز المؤسسات عن ملامسة جوهر الديمقراطية. فمؤشر “الديمقراطية المحلية” لم يتجاوز (0.08)، وهو الأدنى على مستوى التمثيل، ما يعكس ضعف استقلالية وصلاحيات المجالس المنتخبة في التدبير الفعلي للشأن المحلي، ويؤكد أن اللامركزية ما تزال رهينة النصوص أكثر من كونها ممارسة مؤسساتية حقيقية.
على المستوى الدولي، جاء المغرب في المرتبة 107 عالمياً بمؤشر التمثيل (0.432)، متأخراً عن دول إفريقية مثل الرأس الأخضر (34) وغانا (48)، وعن دول عربية مثل العراق (97) والأردن (102). أما في فئة الحقوق، فحل في المرتبة 77 عالمياً والثانية عربياً بعد تونس، بينما تراجع ترتيبه في “سيادة القانون” إلى المركز 103 عالمياً، مع ضعف واضح في استقلال القضاء (0.46) والإنفاذ المتوقع للقانون (0.41).
التقرير يبرز أيضاً أن التراجع العالمي الأكبر سُجّل في حرية الصحافة، التي انخفضت في 43 دولة، من بينها المغرب، حيث لم يتجاوز مؤشر حرية التعبير وحرية الصحافة (0.49). هذا الوضع يضعف المساءلة العامة ويؤثر مباشرة على المشاركة السياسية الواعية.
ورغم هذه الصورة القاتمة، يظل المغرب في خانة “الأداء المتوسط”، وهو تصنيف يمنحه هامشاً لإصلاحات عاجلة يمكن أن تعيد الثقة في العملية السياسية. لكن السؤال الكبير يظل مطروحاً: هل تنجح انتخابات 2026 في قلب هذه المعادلة، أم أنها ستعيد إنتاج نفس أزمة التمثيلية والثقة؟
