الصحافة _ كندا
تنامى بشكل لافت داخل مجلسي النواب والمستشارين التنافس على الحصول على “بونات حجّ المجاملة”، بعدما انخرط عدد من رؤساء الفرق البرلمانية في سباق محموم لتأمين أكبر عدد ممكن من التأشيرات، في وقت أصبح الطلب يفوق بكثير الحصص المتاحة، حتى من طرف زعماء أحزاب ونقابات، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
وتشير المصادر إلى أن مشاهد التهافت داخل البرلمان كانت غير مسبوقة، رغم محدودية التأشيرات التي لا تتجاوز 500، ما دفع موظفين برلمانيين إلى الاحتجاج والمطالبة بمنح الأولوية لهم بدل البرلمانيين الذين يستطيع أغلبهم أداء مناسك الحج دون أي دعم أو امتياز.
هذا الوضع دفع بعض البرلمانيين والمنتخبين إلى طرق أبواب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بل وحتى سفارة المملكة العربية السعودية، من أجل تأمين تأشيرات لأقاربهم، مستعملين في ذلك كل الوسائل الممكنة.
وخلال اجتماع لجنة الخارجية والشؤون الإسلامية، أعرب رئيس فريق أغلبي عن امتعاضه من الحصة التي حصل عليها فريقه، موضحاً أنه نال 9 تأشيرات فقط من أصل 17 طلباً، مشيراً إلى أن عدداً من البرلمانيين يرغبون في مرافقة زوجاتهم، وهو ما يرفع عدد التأشيرات المطلوبة إلى 34، وطالب وزير الأوقاف بالتدخل لدى السلطات السعودية لرفع الحصة.
وردّ الوزير أحمد التوفيق موضحاً أن النظام السعودي يمنح المغرب 34 ألف مقعد، مع إمكانية إضافة 3 آلاف حاج، ليصبح العدد 37 ألفاً، لكنه يظل بعيداً عن تغطية أكثر من 320 ألف طلب سنوياً. وتساءل الوزير عن خلفيات هذا الإقبال المتزايد، مشدداً على أن “النية أساس العمل”، ومذكّراً بحديث “إنما الأعمال بالنيات”، مؤكداً أن من لم يستطع الحج مادياً فله أجر النية.
وكشف التوفيق عن بعض الإشكالات التي تواجهها الوزارة كل سنة، من بينها تقديم عدد من المرشحين شهادات طبية لا تعكس حالتهم الصحية الحقيقية، إذ يصرّ بعض المرضى على أداء المناسك رغم المخاطر، موضحاً أن بعضهم يصل إلى الديار المقدسة ليطالب بالخدمات الطبية فوراً بعد أن أكّد سابقاً أنه سليم، بل إن بعضهم يعلن صراحة أنه “يريد أن يموت في الحج”.
وختم الوزير بأن هذه الممارسات تُعقّد تدبير ملف الحج، وتفرض تشديداً أكبر على شروط السلامة الصحية، وهو ما كان محور نقاشه الأخير مع وزير الحج السعودي.
