الصحافة _ كندا
قضت شعبة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس بمصادرة الممتلكات العقارية والمنقولة لرئيسَي جماعتين قرويتين بإقليمي مولاي يعقوب وتازة، إضافة إلى حساباتهما البنكية، لفائدة الدولة، وذلك في إطار ملفات مرتبطة بالاشتباه في غسل الأموال وتضخم ثروات غير مبرر.
ويتعلق الملف الأول بالرئيس السابق لجماعة مكس بإقليم مولاي يعقوب المنتمي للحركة الشعبية، والذي سبق أن جرى عزله بقرار من المحكمة الإدارية بطلب من عامل الإقليم، قبل أن يخلفه شقيقه في رئاسة الجماعة التي توارثت عائلته تدبيرها لسنوات طويلة.
المحكمة أدانت المتهم بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية، مع مصادرة الممتلكات المحجوزة التي يملكها هو وشركاء له في الملف، بينهم مقاول وتقني بالجماعة، وذلك في حدود نسب تملكهم لها. كما تمت تبرئة مدير محطة وقود وموظف متقاعد كانا متابعين في القضية.
أما الملف الثاني، فيخصّ رئيس جماعة أولاد زباير بتازة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي سبق عزله هو الآخر، إلى جانب موظف من عائلته وآخر مسؤول عن التعمير بالجماعة.
وقد أدانت المحكمة المتهمين الثلاثة بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامات مالية، مع مصادرة ممتلكاتهم العقارية والحسابات البنكية المكتسبة بعد 3 ماي 2007، تاريخ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ، لفائدة أملاك الدولة والخزينة العامة.
وتأتي هذه الأحكام في سياق تشديد الرقابة القضائية على جرائم غسل الأموال وربط المسؤولية بالمحاسبة، لا سيما في ملفات المنتخبين المحليين الذين راكموا ممتلكات يُشتبه في عدم مطابقتها لمداخيلهم الفعلية.
