الصحافة _ كندا
تتصاعد في مدينة أكادير موجة غضب اجتماعي عارم بسبب ما يوصف بـ“الوضع الكارثي” داخل المستشفى الجهوي الحسن الثاني، الذي بات محط احتجاجات متكررة وموضوع أسئلة برلمانية ملحّة، وسط حصيلة صادمة من الوفيات خصوصا في صفوف النساء الحوامل.
النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وصفت فيه المستشفى بأنه يعيش حالة “انهيار شامل”، من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، إلى مشاهد تمس كرامة المرضى مثل تنقلهم بين الأقسام عبر الشارع في غياب عربات النقل. التامني تحدثت عن “انتشار القطط داخل الغرف وعلى الأسرة”، وعن “قسم عمليات متوقف في كثير من الأحيان بسبب نفاد مواد التخدير”، محملة الحكومة مسؤولية تعريض حياة المواطنين للخطر.
الأوضاع المأساوية دفعت مئات المواطنين إلى تنظيم وقفات احتجاجية متكررة أمام المستشفى، رفعوا خلالها شعارات قوية من قبيل: “هذا عيب هذا عار.. مقبرة أم سبيطار”، قبل أن تتدخل القوات العمومية لتفريقهم. المحتجون ربطوا بين سوء الخدمات وتزايد الوفيات، مؤكدين أن المستشفى صار يستحق لقب “مستشفى الموت” أكثر من كونه مؤسسة استشفائية.
الأرقام الرسمية تزيد الصورة قتامة: فقد شهد قسم الولادة ست وفيات متتالية في ظرف أسبوع واحد فقط، وفق ما كشف عنه النائب البرلماني خالد الشناق. المديرة الجهوية للصحة، بمياء شاكري، اعترفت في ندوة صحفية بخطورة الوضع وقدمت التعازي للأسر، معلنة تشكيل لجنة مركزية للتحقيق، لكن دون تقديم آجال واضحة لصدور نتائجها.
اللجنة، التي تضم ممثلين عن مصالح الوزارة، باشرت عملها بتنسيق مع الإدارة والأطر الطبية، وركزت على توفير الأدوية الأساسية وتقليص المواعيد وتعزيز الموارد البشرية. غير أن أرقام المديرية نفسها تكشف ضغطا غير مسبوق: أزيد من 33 ألف حالة استقبلها قسم المستعجلات خلال ستة أشهر، بمعدل 250 حالة يوميا، وأكثر من 3000 حالة ولادة بينها 668 قيصرية، إضافة إلى مئات العمليات الجراحية والفحوصات الإشعاعية.
في المقابل، تعتبر النقابات والهيئات الحقوقية أن كل هذه المعطيات تعكس إخفاقا حكوميا واضحا في تدبير القطاع الصحي. الشبكة المغربية لحقوق الإنسان وصفت المستشفى بـ“قنبلة موقوتة”، ودعت إلى فتح تحقيق قضائي شفاف حول وفيات النساء الحوامل، معتبرة أن ما يجري “يمس الحق الدستوري في العلاج وكرامة المواطنين”.
اليوم، ومع استمرار الغضب الشعبي واحتقان الشارع، تتزايد المطالب بتدخل عاجل من الحكومة، ليس فقط عبر لجان التحقيق والتبريرات التقنية، بل عبر خطة إنقاذ حقيقية تعيد الثقة في المستشفى العمومي، وتوقف مسلسل الوفيات والإهمال. السؤال الذي يطرحه الشارع: إلى متى سيظل مستشفى الحسن الثاني بأكادير شاهدا على مأساة يومية، دون حلول ملموسة تحفظ أرواح المرضى وكرامتهم؟
