الصحافة _ الدارالبيضاء
رفض القاضي المكلف بملف ما بات يعرف قضية «سمسار القضاة» ومن معه، في نهاية الجلسة التي احتضنتها المحكمة الزجرية عين السبع بعد زوال يوم أمس الخميس، جميع طلبات السراح التي تقدم بها دفاع المتهمين، والتي ركزت أغلبها على التماس الإفراج عن الشرطي الذي كان مكلفا بمحبس المحكمة، المتابع في حالة اعتقال، بعد تورطه في منح هاتفه النقال للمتهمة وهي في “جيول” المحكمة، وذلك من أجل إجراء مكالمة هاتفية مع إحدى بناتها، وساعة تواجدها مع السمسار، الذي زعم قدرته على التدخل من أجل تخفيف الحكم الذي سيصدر في حقه والدتهم المتهمة.
وكان دفاع المتهمين تقدم خلال الجلسة الثانية من المحاكمة بتقديم طلبات الإفراج، ومتابعتهم في حالة سراح، نظرا لتمتعهم بجميع الضمانات من أجل الحضور.
وكانت أغلب مرافعات الدفاع تركزت على مؤازرة الشرطي الذي كان يعمل في المحكمة، حيث أكدت أول مرافعة في ملف ما يعرف بقضية «سمسار القضاة ومن معه»، والتي قدمها المحامي محمد السيناوي الذي يدافع عن الشرطي «حسن اجبيرة» المتابع في حالة اعتقال، على المطالبة بالإفراج عن المتهم، حيث قال إن الشرطي المتهم عمل لأكثر من 20 سنة بالمحاكم، وهي الفترة التي لم تصدر فيها عنه – حسب المحامي السيناوي – أية شائبة، ولا أي شيء يخالف القانون»، مع العلم – يصيف الدفاع – أن «المكان الذي يعمل به جد حساس»، في إشارة إلى المحبس الذي يوضع به المعتقلون، قبل التقديم أمام النيابة العامة، أو المثول أمام المحكمة.
وقد أكد المحامي السيناوي أن التهمة الوحيدة التي يتابع من أجلها الشرطي «حسن اجبيرة» في هاته القضية، هي أنه «سلم هاتفه النقال إلى متهمة من أجل التحدث مع إحدى بناتها»، وهو «العمل الإنساني والاجتماعي الذي قام به الشرطي، حيث إن السادة نواب وكيل الملك، وحين يقررون في بعض الملفات الإفراج عن يعض المتهمين بكفالة، يلجؤون إلى خدمات بعض عناصر الأمن لكي يربطوا الاتصال بالأقارب قصد حثهم على جلب مبلغ الكفالة وأدائها.
وهو العمل الذي وصفه الدفاع ب «الإنساني والاجتماعي»، والذي تأمر به – أحيانا – النيابة العامة، ويقوم به بعض عناصر الشرطة، وهو الفعل ذاته الذي قام به الشرطي المتهم حسن اجبيرة.
