الصحافة _ وكالات
اعتبر بيدرو سانشيز، رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسبانيا، أنه من الأولويات المطلقة بالنسبة لبلاده في علاقتها مع الاتحاد الأوربي إنشاء بند تمويل دائم لمساعدة المغرب على احتواء الهجرة غير النظامية.
ويسعى سانشيز إلى الحصول على دعم سياسي من الاتحاد الأوروبي للرباط، وقد ناقش هذا الموضوع مع الرئيس المنتخب حديثًا للمجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، خلال زيارته إلى مدريد الأسبوع الماضي.
وتبذل إسبانيا جهداً لاستقطاب دعم اتحاد السبع والعشرين دولة من أجل المغرب.
ويقوم ميشيل البلجيكي بجولة في هذه الأسابيع، قبل وقت قصير من توليه المنصب في كانون الأول/ ديسمبر، لجميع وزارات الخارجية الأوروبية لمعرفة أولويات رؤساء الوزراء.
وتؤكد مصادر من الحكومة الإسبانية على الحاجة الملحة لإدارة تدفقات الهجرة غير النظامية، والحاجة إلى زيادة الدعم للمغرب، باعتباره شريكاً أساسياً لإسبانيا في مسألة الهجرة، وكذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
ودافع سانشيز أمام الرئيس المقبل للمجلس، معتبراً أن الدعم الأوروبي البالغ 140 مليون دولار الذي تلقاه المغرب في العام الماضي يجب أن يصبح دعمًا سنويًا، وهو اقتراح ظل مطروحًا منذ عام ولم يتم تحديده بعد.
ولكن إلى جانب الدعم المالي، تسعى إسبانيا للحصول على اعتراف سياسي بالاتحاد الأوروبي للرباط لعملها لاحتواء الهجرة غير النظامية.
وأدى نشر قوات الأمن المغربية، على البر والبحر، إلى وصول أكثر من نصف المهاجرين غير النظاميين في العام الماضي.
وأوضحت الحكومة الإسبانية التزامها الشديد بالاعتناء بالعلاقة مع المغرب، باعتبارها أفضل طريقة لوقف وصول القوارب إلى الشواطئ الجنوبية لبلادها، والتي تتكثف في الصيف لكنها مستمرة طوال العام، مع مآس متكررة تتجلى في أن جل ركاب القوارب المزدحمة بالمهاجرين من الرجال والنساء والأطفال يموتون في أعماق المحيط.
حتى يومنا هذا، هناك 325 قتيلاً ومفقودًا، كانوا يحاولون الوصول إلى إسبانيا، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.
وعلى الرغم من أن كل شيء يشير إلى أن دعم المغرب كان مسألة مهمة في الاجتماع، إلا أنه لم يتحدث أي من الزعيمين المذكورين على وجه التحديد عن هذا الأمر خلال ظهورهما المشترك أمام الصحافة.
وبحسب مصادر إسبانية، فإنه لا المغرب ولا إسبانيا يطلبان في الوقت الحالي المزيد من الأموال.
ولم يكن هناك حديث في الاجتماع لتوسيع ذلك الدعم الذي أضافت إليه إسبانيا 32 مليون دولار أخرى من ميزانياتها. بل يتعلق الأمر بتوحيده وإعطائه شكلًا قانونيًا، بحيث لا يكون مجرد دعم في وقت الحاجة وفي حالات الطوارئ. وتؤكد المصادر أن الهجرة غير النظامية أمر هيكلي، وهذا هو ما ينبغي أن يكون عليه الدعم، وقبل كل شيء، يتم السعي للحصول على اعتراف سياسي بالمغرب، والذي يعدّ أحد بلدان البحر المتوسط التي بذلت المزيد من الجهود وحققت المزيد من النتائج في محاربة الهجرة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الإعلان السياسي للاتحاد الأوروبي. وأشارت إسبانيا بالفعل إلى ذلك الأمر عدة مرات في التصريحات النهائية للمجلس الأوروبي، لكنها تريد أن تقدم له شكلًا أكثر صلة بالموضوع.
يشار إلى أنه مع الرئيس السابق، دونالد تاسك، كانت الفكرة ناجحة للغاية بالفعل، وحتى مع تشارلز ميشيل الذي يقبل الفكرة مبدئيًا.
ومن ثم، فإن إسبانيا تدمج المغرب كشريك استراتيجي، ويرجح أن تكون رحلات وزراء سانشيز إلى هذا البلد ثابتة، وتصل خططه لدعم البلد المغاربي بكل طريقة ممكنة، رغم رفض المنظمات غير الحكومية وجماعات حقوق الإنسان للمعاملة التي يتعامل بها المغرب مع المهاجرين، إلا أن إسبانيا تعتبر أن الطريقة الوحيدة لوقف وصول المهاجرين إلى شواطئها هي مساعدة المغرب اقتصاديًا وسياسيًا.
وتصر إسبانيا على أنها لا تجد أي معارضة لدى الاتحاد الأوروبي لسياستها تجاه المغرب.
وفي الواقع، تسلط الذراع التنفيذية للاتحاد الضوء كل أسبوع في تقاريرها الداخلية على «النتائج الفعالة للجهود التي بذلها المغرب وإسبانيا والمفوضية» لمحاربة الهجرة غير النظامية، وتؤكد على وجوب الحفاظ عليها.
وتم دمج فكرة الدعم منذ صيف عام 2018، ثم زارت أنجيلا ميركل سانشيز، عندما أصبحت إسبانيا الباب الرئيسي للبحر الأبيض المتوسط للهجرة غير النظامية.
واتفق الزعيمان على الترويج لهذه الفكرة داخل الاتحاد الأوروبي، المهتمين دائمًا بإغلاق طرق الهجرة.
وتعتبر الـ140 مليون دولار التي تم تسليمها إلى المغرب جزءًا صغيرًا مقارنة مع الـ6000 مليون التي تلقتها تركيا أو ما لا يقل عن 500 مليون دولار التي تم تخصيصها لليبيا لإدارة الهجرة ومراقبة الحدود.
