الصحافة _ الرباط
قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم الثلاثاء 04 ماي 2021، بمجلس النواب، نتائج دراسات الجدوى من تطوير نبتة القنب الهندي، وذلك في إطار يوم دراسي نظمته لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة لهذا الغرض.
وكشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المساحات المزروعة من القنب الهندي بالمغرب انتقلت من حوالي 120 ألف هكتار في بداية سنوات 2000 إلى حوالي 50 ألف هكتار في السنوات الأخيرة.
وأشار لفتيت، في كلمة له خلال تقديم نتائج الدراسات المنجزة حول جدوى تطوير القنب الهندي، إلى أن هذه المساحة عرفت تقلصا ملحوظا منذ سنة 2003، وهي السنة التي تم خلالها إنجاز الدراسات الاستقصائية المتعددة الأبعاد حول زراعة القنب الهندي، وأثرها الاجتماعي والاقتصادي، بتعاون بين المملكة ومكتب الأمم المتحدة المكلف بمحاربة المخدرات والجريمة.
وحسب آخر إحصاء زراعي وطني لعام 2016، يضيف وزير الداخلية، تمثل القطع التي تقل مساحتها عن هكتار واحد حوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للقطع المستغلة، ويبلغ متوسط المساحة لكل مزارع 1,25 هكتارا، مبرزا أن القطع الأرضية المستغلة تنتمي في الغالب لأراضي الجموع أو للمجال الغابوي الذي تم تدميره.
ووفق معطيات الوزارة، يقدر عدد الأشخاص الذين يمارسون الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي بحوالي 400 ألف شخص؛ أي ما يعادل حوالي 60 ألف عائلة.
ويتراوح الدخل الصافي بين 16 ألف درهم للهكتار في الأرض البور غير الخصبة، و24 ألف درهم في الأرض البور الخصبة، و43 ألف درهم للهكتار في الأرض البور غير الخصبة المسقية بالمياه الجوفية، و55 ألف درهم للهكتار في الأرض البور الخصبة المسقية بالمياه الجوفية، و75 ألف درهم للهكتار في الأرض السقوية الخصبة.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الداخلية أن المداخيل الفلاحية الإجمالية انتقلت من حوالي 500 مليون أورو في بداية سنوات 2000 إلى حوالي 325 مليون أورو في الوقت الحالي، وذلك مقابل رقم معاملات نهائي في أوروبا مر من 12 مليار أورو إلى 10,8 مليار أورو.
وأشار لفتيت، في هذا الصدد، إلى استغلال الفلاح التقليدي من طرف شبكات التهريب، “إذ لا يأخذ إلا 3 في المائة من رقم المعاملات النهائي مقابل 12 في المائة يجنيها الفلاح في السوق المشروعة”.
وتطرق الوزير في مداخلته إلى الأضرار البيئية للزراعة الممارسة بطريقة عشوائية، والناتجة عن الاستغلال المفرط للأراضي الزراعية، بسبب التخلي عن التناوب الزراعي، مشيرا إلى أن هذه العملية تؤدي إلى استنزاف المياه الجوفية، رغم التساقطات المطرية الهامة التي تعرفها المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي وهي: الحسيمة، شفشاون، وزان، تاونات، العرائش وتطوان.
وعلى الصعيد الاجتماعي، كشفت نتائج دراسات وزارة الداخلية أن الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي تعرقل اندماج الساكنة في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، كما تخلق جوا من عدم الثقة بين الساكنة والدولة.
ويعاني مزارع القنب الهندي غير القانوني، وفق الدراسات المنجزة، على ثلاثة أصعدة؛ وهي استغلاله اقتصاديا من قبل المهربين الذين يشترون إنتاجه غير المشروع، وإجباره على العيش في شبه سرية لكونه لا يستطيع المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية، فضلا عن تدهور محيطه الطبيعي بشكل سريع.
وفي المقابل، أبرزت نتائج دراسات الجدوى المتعلقة بنبتة القنب الهندي، أن تقنين هذه الزراعة ستنعكس بشكل إيجابي على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمزارع، إذ يمكن عبرها استهداف مجموعة الأسواق الدولية.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الداخلية أن السوق الأوروبي هو السوق الرئيسي بالنسبة للمغرب، وذلك بالنظر إلى معايير إمكانية التصدير وسهولة ولوج الأسواق، إضافة إلى العوامل المتعلقة بتوقعات تطور الاستهلاك وحجم الواردات.
وتتجلى الأسواق ذات الأولية للقنب المغربي الطبي، حسب الوضع التشريعي الحالي، يضيف الوزير، في إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا، مع توقعات بقيمة 25 مليار دولار في عام 2018.
وإذا تم أخذ إمكانات أسواق فرنسا وإيطاليا في الاعتبار، فهذا يعزز حجم السوق المحتمل بمقدار 17 مليار دولار، ليصل إلى 42 مليار دولار، وفق نتائج الدراسة.
وعلى مستوى حصة الإنتاج المغربي في السوق الأوروبي، خلصت دراسات وزارة الداخلية إلى أن أهداف الصادرات المغربية من القنب الهندي يمكن تحديدها للاستخدام القانوني في أوروبا بحلول عام 2028، وذلك وفقا لافتراضين:
– فرضية منخفضة؛ أي 10 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4,2 مليار دولار، ويمثل مداخيل فلاحية بحوالي 420 مليون دولار.
وفرضية مرتفعة؛ أي 15 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 6,3 مليار دولار، ويمثل مداخيل فلاحية بحوالي 630 مليون دولار.
وأشار الوزير في هذا الإطار، إلى أن هذه العملية ستمكن من بلوغ أو تجاوز حجم المداخيل الفلاحية الإجمالية الحالية بحوالي 400 مليون دولار سنويا.
وفي ما يتعلق بدخل المزارع من القنب الهندي الطبي، تشير الدراسات المنجزة، إلى أن الدخل الصافي للهكتار سيبلغ حوالي 110 آلاف درهم سنويا، أي بتحسين قدره بحوالي 40 في المائة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي، وذلك في إطار ممارسات تحترم مواصفات الزراعة المستدامة.
وأكد أن المغرب يتوفر على فرص قوية لإنجاح زراعة القنب الهندي بشكل يحترم البيئة، مبرزا أن هذه الفرص يدعمها تحفيز المزارع من خلال تمكينه من تحسين دخله، مقارنة مع المستوى الحالي ووضعه الاجتماعي.
وأشار الوزير، في ختام عرضه، إلى أن الاستغلال المشروع للقنب الهندي سيتم عبر وضع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة الاستعمال الطبي إلى جانب الاستعمالات الصيدلية والصناعية، وذلك بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب.
كما سيمكن من جذب مصنعين دوليين كبار يتوفرون على حصص في السوق المستهدف، من أجل التموقع في المغرب، وذلك عبر إنشاء وحدات للتحويل الصناعي، في أفق تطوير صناعة وطنية محلية في هذا المجال.
يشار إلى أن تقديم خلاصات دراسات الجدوى المتعلقة بنبتة القنب الهندي، يأتي بعد تهديد فريق حزب العدالة والتنمية بعدم التصويت على مشروع قانون القنب الهندي، مطالبا وزارة الداخلية بالإفراج عن دراسة الجدوى وإطلاع أعضاء البرلمان عليها، قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون تقنين القنب الهندي.
