الصحافة _ الرباط
أعلن الملك محمد السادس، خلال خطابه أمام مجلسي البرلمان برسم افتتاح السنة التشريعية الجديدة، عن فتح صفحة جديدة في مجال الفلاحة والتنمية القروية بما يسمح له بالقيام بدوره في تحقيق التنمية وخلق فرص الشغل بشكل أكثر فعالية، وهو الأمر الذي يبدو بمثابة محاولة لتجاوز أخطاء الاستراتيجية السابقة التي يشرف عليها الوزير المكلف بالقطاع عزيز أخنوش، والتي نبهت إليها تقارير رسمية.
وجعل الملك محمد السادس الفلاحةَ من بين مجالات عمل “صندوق محمد السادس للاستثمار” المعلن عن تسميته وتمويله خلال الخطاب نفسه، مشددا على الأهمية التي يجب أن تعطى للفلاحة والتنمية القروية، لـ”دعم صمود هذا القطاع الوازن وتنفيذ جميع البرامج الفلاحي، وهو ما سيساهم في تحفيز الاستثمار والتشغيل وتثمين الإنتاج الفلاحي الوطني وتسهيل الإدماج المهني في العالم القروي وفقا للاستراتيجية الفلاحية الجديدة”، حسب منطوق التوجيهات الملكية.
وأعلن الملك محمد السادس عن أن تعبئة مليون هكتار من الأراضي الفلاحية الجماعية لفائدة المستثمرين وذوي الحقوق تمثل “رافعة أساسية ضمن هذه الاستراتيجية”، مبرزا أن حجم الاستثمارات المنتظرة في إطار هذا المشروع ستصل إلى ما يقرب 38 مليار درهم على المدى المتوسط، ما سيمثل خلق قيمة مضافة بنقطتين سنويا من الناتج الداخلي الخام وتعزيز فرص الشغل، لكنه شدد أيضا على ضرورة العمل على تحفيز الشباب في العالم القروي عن طريق خلق المقاولات ودعم التكوين لاسيما في المهن والخدمات المرتبطة بالفلاحة.
