الصحافة _ إلياس المصطفاوي
يُنتظر أن يترأس الملك محمد السادس خلال الأيام القليلة المقبلة مجلسا وزارياً، سيخصص لدراسة نقطة فريدة تتعلق بتعديلات قانون المالية للسنة الجارية، بناء على التغيرات التي عرفتها وستعرفها ميزانية مجموعة من القطاعات الوزارية في ظل تفشي فيروس “كورونا” الذي أحدث مجموعة من التغييرات، حيث سيرتكز التغيير بالأساس على إنقاذ مجموعة من القطاعات و المؤسسات التي كانت من كبار المتضررين من توقف النشاط الاقتصادي بالمملكة.
ووفقا لمصدر مأذون، فإن القانون المالي التعديلي سيعتمد على سياسة التقشف بخصوص مجموعة من الوزرات، التي سيتم الاحتفاظ فقط بميزانياتها التسييرية التي تتعلق فقط بأجور الموظفين وبعض المصاريف الثابتة، في الوقت الذي سيتم تحويل مجموعة من الميزانيات القطاعية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وإنقاذ مجموعة من المؤسسات العمومية والشركات التابعة للدولة من الافلاس، وكذلك القطاع الخاص وخاصة السياحة التي كانت أكبر المتضررين من تفشي الجائحة.
كما يُرتقب أن يعرف المجلس الوزاري، تعيينات في مناصب عليا بمؤسسات عمومية سيتولى المسؤولية فيها جيل جديد من البروفيلات التي لم يسبق لها أن دخلت دائرة تدبير إدارات أو مؤسسات عمومية، والتي يفوق عددها، وكذا التأشير على لائحة العمال والولاة والسفراء الجديدة، حيث ستحظى وزارة الداخلية بحصة الأسد في لائحة التعيينات المرتقبة، بالإضافة إلى عدد من المناصب الحساسة، خاصة في المجال المالي.
كما سيؤشر الملك محمد السادس على تعيين مدراء عامين في شركات وطنية وبنوك وإدارات المالية والضرائب.
وتداولت بعض الصالونات السياسية الكبرى، وجود غضبة من القصر على العثماني، بسبب طول إنتظار لائحة المسؤولين الإداريين على رأس المؤسسات والمقاولات العمومية الذين سيقترح رئيس الحكومة إبعادهم من المسؤولية، في إنتظار محاكمتهم بسبب مسؤوليتهم عن فشل وإفشال عدد من المشاريع والبرامج التي تسببت في سقوط سياسيين، ومن تم اقتراح مسؤولين إداريين جدد مكانهم.
