قضت محكمة بريطانية يوم الخميس بأن الحكومة خالفت القانون بسماحها بتصدير أسلحة إلى السعودية ربما استخدمت في حرب اليمن، وذلك بعد أن قال نشطاء إن استخدام الأسلحة ينطوي على الأرجح على انتهاك لقانون حقوق الإنسان.
أشخاص يرفعون لافتة تدعو إلى وقف صادرات السلاح إلى السعودية في لندن يوم الخميس. تصوير: سايمون داوسون – رويترز
ولا يعني قرار المحكمة أن على بريطانيا وقف صادرات الأسلحة فورا، لكنه يعني تعليق منح التراخيص الجديدة لتصدير السلاح للسعودية أكبر مشتر للأسلحة البريطانية.
ووصفت الأمم المتحدة الصراع في اليمن الذي أزهق أرواح عشرات الآلاف ومن بينهم آلاف المدنيين بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وقال القاضي تيرينس إيثرتون لدى النطق بالحكم ”خلصت محكمة الاستئناف إلى أن عملية اتخاذ القرار التي قامت بها الحكومة كانت معيبة من الناحية القانونية في جانب مهم“.
وأضاف أن الحكومة ”لم تجر تقييمات كاملة بشأن ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في السابق خلال الصراع باليمن“.
وذكرت متحدثة باسم الوزارة ”لا يتعلق الحكم بما إذا كانت القرارات نفسها صحيحة أم خاطئة، وإنما بما إذا كانت عملية الوصول إلى هذه القرارات صحيحة“.
وأضافت ”نختلف مع الحكم وسنسعى للحصول على إذن للطعن عليه“.
وبريطانيا سادس أكبر مصدر للسلاح بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
ومثلت مشتريات السعودية 43 في المئة من إجمالي مبيعات السلاح البريطانية خلال العقد المنصرم.
