الصحافة _ كندا
في خضم النقاش المتواصل حول الأرباح التي توصف بـ”الفاحشة” لشركات توزيع المحروقات في المغرب، كشف تقرير حديث صادر عن مجلس المنافسة عن معطيات دقيقة تثير تساؤلات جديدة حول آليات التسعير وهوامش الربح في القطاع. التقرير، الذي يغطي الربع الأول من سنة 2025، أبرز وجود فجوة كبيرة بين الأسعار الدولية للوقود وأسعار البيع بالمغرب، رغم التذبذبات الطفيفة التي شهدتها السوق العالمية، خصوصًا في منطقة “بلاتس” المرجعية.
ورغم تسجيل تراجع طفيف في الأسعار الدولية لكل من الغازوال والبنزين، إلا أن الأسعار في محطات الوقود لم تعكس هذه التغيرات بشكل متناسب، حيث انخفض سعر الغازوال بنحو 3 سنتيمات فقط، فيما ارتفع سعر البنزين بـ4 سنتيمات، ما يشير إلى امتصاص الشركات لفوارق الأسعار دون تمريرها للمستهلك. وبيّن التقرير أن متوسط السعر الدولي للغازوال بلغ 6.14 درهم للتر، مقابل تكلفة شراء داخلية بـ8.72 درهم، وسعر تفويت بـ10.02 درهم، فيما بلغ سعر البنزين الدولي 5.64 درهم، وبيعت محليًا بتكلفة شراء بلغت 9.73 درهم وسعر تفويت ناهز 11.73 درهم.
ويرى المجلس أن هذه الفروقات قد تعود إلى طبيعة العقود التي تبرمها الشركات، والمرتبطة بتكاليف النقل والتخزين وأداء غرامات التأخير، إلا أن ذلك لا يفسر كليًا استمرار الهوامش المرتفعة، خاصة في ظل محدودية انعكاس التغيرات الدولية على الأسعار الداخلية. ورغم بعض التعديلات التي قامت بها الشركات خلال الفترة المدروسة، إلا أن مجلس المنافسة يؤكد أن هذه التعديلات لم تكن بالقدر الذي يعكس التراجع المسجل دوليًا، ما يفتح الباب أمام انتقادات متزايدة بشأن ضعف الشفافية وضرورة تدخل الجهات الوصية لتقوية أدوات المراقبة والتقنين، حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنين وضمانًا للعدالة في الربح داخل السوق الوطنية.
