الصحافة _ كندا
صادق مجلس المستشارين، اليوم الخميس، خلال جلسة تشريعية عامة، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك بعد مناقشة مستفيضة للتعديلات المقترحة على النص الذي سبق أن حظي بموافقة مجلس النواب، في آخر مشروع مالي تقدمه الحكومة الحالية قبل نهاية ولايتها. وجرت المصادقة وسط غياب كبير للبرلمانيين، حيث حصل المشروع على 38 صوتاً مؤيداً مقابل 12 صوتاً معارضاً، فيما امتنع 7 مستشارين عن التصويت.
وسجّل هذا المسار التشريعي قبول الحكومة لـ72 تعديلاً من أصل 227 تقدمت بها الفرق والمجموعات بمجلس المستشارين، وهي حصيلة تفوق بكثير ما جرى في الغرفة الأولى، حيث لم توافق الحكومة سوى على 30 تعديلاً من أصل 350. ووفق تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، توزعت التعديلات المقبولة بين 31 تعديلاً لفرق ومجموعة الأغلبية، و31 تعديلاً لفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و4 تعديلات لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وتعديلين لمستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وتعديل واحد لفريق الاتحاد المغربي للشغل، وآخر للفريق الحركي، إضافة إلى تعديلين قدمتهما الحكومة.
في المقابل، رُفض 67 تعديلاً، بينما سحبت الفرق والمجموعات 85 تعديلاً خلال المناقشة. وعلى مستوى التوزيع الإجمالي للتعديلات، تقدمت فرق الأغلبية بـ31 تعديلاً، وهو العدد نفسه الذي تقدمت به المجموعة الحركية، في حين وضع فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب 48 تعديلاً، وفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب 26 تعديلاً، وفريق الاتحاد المغربي للشغل 22 تعديلاً، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 37 تعديلاً، والفريق الاشتراكي 10 تعديلات، بينما تقدم المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي بـ17 تعديلاً.
وسجل تقرير لجنة المالية أن تنوع تركيبة مجلس المستشارين—الذي يضم ممثلي الهيئات الاقتصادية والاجتماعية والغرف المهنية والمنتخبين الترابيين—أسهم بشكل مباشر في إغناء النقاش المالي والتشريعي حول مشروع قانون المالية، ومنح التداول بُعداً مختلفاً مقارنة بالغرفة الأولى، عبر مقاربات متعددة أغنت النقاش العمومي داخل الغرفة الثانية.
