الصحافة _ الرباط
أكد محمد صباري المحامي بهيئة مراكش، أن أخلاقيات الصحافة والقانون المنظم لها تفترض إقامة الحجة والدليل القاطع، عوض إطلاق الكلام على عواهنه، وذلك تعليقا له على تجدد الحملة الإعلامية التي تقودها وسائل إعلام فرنسية وكذا منظمات حقوقية.
وقال صباري في لقاء مع جريدة “أنفاس بريس”، أنه ليس هناك ما يثبت على أن الهواتف الشخصية للساسة والصحفيين كانت موضوع تجسس باستخدام برنامج بيغاسوس، وأن الدولة المغربية اقتنت البرنامج المذكور وصولا إلى استخدام الاجهزة المغربية للبرنامج المذكور.
وواصلت صحيفتي “ميديا بارت” و”لوموند” الفرنسيتين إثارة موضوع برنامج التجسس (بيغاسوس) وتحدثا عن تأكيد البحث القضائي على وجود أدلة تقنية على ثبوت التجسس، وأن الأبحاث المنجزة من السلطات الفرنسية خلصت إلى حقيقة التجسس على الهواتف الشخصية للصحفيين، وهو ما لايعدو في نظر المحاني صباري، مواصلة من الجريديتين لحملة مشبوهة ضد أجهزة الأمن المغربية، “فما ورد بالصحيفتين يعبر عن المستوى المنحط الذي أصبح عليه حال إعلام سمح لنفسه بإصدار أحكام جاهزة بدون تمحيص ولا بحث ولا تحقيق في مساس خطير بالدور الأساسي للإعلام والصحافة”، يقول الأستاذ صباري، مضيفا في ذات اللقاء، “إن ضمان التوازن بين حرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير كحق إنساني كوني كفلته المواثيق الدولية مع ضرورة الحفاظ على المصالح المحمية المرتبطة بحقوق الآخرين وسمعتهم وبالأمن والنظام العامين وحرمة العدالة، غير أن الصحيفتين الفرنسيتين وفي خرق سافر لقانون الصحافة وأخلاقياتها أصبحتا تقودان حملة إعلامية مضللة ومريبة ضد أجهزة الأمن المغربية وذلك باتهامها بالاستخدام الشامل لبرنامج التجسس “بيغاسوس” دون استعراض اية حجة او حتى بداية حجة لتبرير اتهاماتها وادعاءاتها المغرضة”.
واستغرب المحامي محمد صباري، أن يكون البحث القضائي لازال في بدايته ومن المفروض انه بحث سري ولم تعرض نتائجه بعد على الجهاز القضائي المختص، في حين تستمر بعض منابر الإعلام الفرنسية تتحدث بالأكاذيب، وتدعي ان الأبحاث القضائية أسفرت عن نتائج تدين المغرب، إلا إذا كانت صحيفة “ميديا بارت” هي التي تتولى البحث والتحقيق، مع العلم أن السلطات الفرنسية لازالت لم تنشر أي تقرير يؤكد علاقة الدولة المغربية او اجهزتها ببرنامج التجسس “بيغاسوس” وهو مايفضح مزاعم صحيفة “لوموند” ويبرهن على تحاملها واستهدافها للدولة المغربية.
وزاد المتحدث قائلا، إن المشرع الفرنسي جرم التشهير والقذف و عرفه بأنه كل ادعاء أو اتهام بفعل، يجلب عدوانا على سمعة او اعتبار لشخص ما او لمجموعة ينسب إليها الفعل، ولعل ما ورد بالصحيفتين يشكل ادعاء واتهاما صريحا احيانا ومبطنا أحيانا أخرى لأجهزة الدولة المغربية بالتجسس وهو فعل يسيئ للدولة المغربية و أجهزتها، معتبرا أن الصحيفتين الفرنسيتين ملزمتين بإقامة الحجة واستعراض الأدلة التي استندتا عليها في ادعاءاتهما، خاصة وأن ما تم نشره تضمن اتهامات عارية من الصحة ومجردة من أية حجة تعضدها.
ليختم الأستاذ محمد صباري بالتأكيد أن موقف المغرب حكومة وشعبا اتسم بالاحتكام للقانون والتعقل، إذ سارعت الحكومة المغربية إلى نفي الاتهامات والتنديد بمختلقيها ومروجيها مؤكدة أن المغرب القوي بحقوقه والمقتنع بوجاهة موقفه اختار ان يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه اي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة.
