الصحافة _ الرباط
تقدم المحامي المغربي هلال تاركو الحليمي بمراسلة إلى الشرطة القضائية الإسبانية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة، في حق إبراهيم غالي، زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، المتابع في قضايا “الإبادة والإرهاب والتعذيب والاغتصاب”، بعد تأكيد دخوله للأراضي الإسبانية بهوية مزورة، مما يُعتبر اختبارا لاستقلالية القضاء الإسباني.
أكد هلال تاركو الحليمي، رئيس جمعية المحامين المغاربة ومن أصول مغربية الممارسين بالخارج، أنه قام بمراسلة الشرطة القضائية الإسبانية، مباشرة بعد توصله بمعلومات عن ولوج زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية للتراب الإسباني، لتلقي العلاج بأحد المستشفيات الخاصة.
وأوضح الحليمي، أنه طالب في مراسلته، بتفعيل قرار المتابعة في حق زعيم الجبهة الانفصالية، الذي أصدرته في حقه المحكمة المركزية الخامسة بمدريد سنة 2012، رفقة 19 عضوا انفصاليا آخرين، بعد اتهامهم من قبل جمعية صحراوية سنة 2008 بارتكاب جرائم الإبادة والقتل العمد والاختطاف.
وأضاف المحامي المغربي المقيم بالديار الإسبانية، أنه سبق أن قام بمراسلة الإدارات المعنية حين علم بحضور غالي لمؤتمر نواحي برشلونة، لدرجة أن المحكمة المركزية الخامسة أصدرت قرارا باستنطاقه، بتاريخ 19 نونبر 2016، على الساعة الحادية عشر والنصف، لكنه ألغى مجيئه لإسبانيا وحضور المؤتمر، بعد علمه بقرار المحكمة.
وكشفت مصادر عليمة أنه جرى استقبال غالي بإحدى المصحات الإسبانية، بهوية مزورة، وذلك لتلقي العلاج بعدما تدهورت حالته الصحية جراء إصابته بفيروس “كورونا” المستجد، وهذا ما أكدته وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، التي أعلنت دخول زعيم جبهة “البوليساريو” إلى إسبانيا لتلقي العلاج، مشيرة في مؤتمر صحفي أن “ذلك لا يمنع أو يربك العلاقات الممتازة التي تربط إسبانيا بالمغرب”.
القضاء الإسباني على المحك
في المقابل، أكد هلال تاركو الحليمي أن تواجد إبراهيم غالي، زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، على التراب الإسباني سيضع استقلالية القضاء بالبلاد على المحك.
وأوضح الحليمي أنه، في إطار فصل السلط، يمنع القانون الإسباني تدخل الحكومة أو أي هيئة أخرى في مهام القضاء، مما يجعلنا ننتظر القرار النهائي في حق شخص متابع في قضايا إجرامية خطيرة جدا، كالقتل والإرهاب والإبادة والاختطاف، حيث يقتضي عقاب هذه الجرائم الحكم بالسجن المؤبد، وفق القانون الإسباني.
وقال المتحدث ذاته، إن “الحكومة الإسبانية يجب أن تلتزم بالحياد في هذه القضية، حيث أن أي تدخل حكومي سيعتبر اختراقا قاتلا سيضرب سمعة القضاء الإسباني”، مؤكدا أن “الأعراف الدولية تجرم هذه المسألة”.
