الصحافة _ كندا
في خطوة تصعيدية، طالبت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين، التي تضم ستة تنظيمات تمثل المتقاعدين بالمغرب، بإعادة تقييم المعاشات بشكل دوري، لمواكبة الغلاء المتصاعد وتدهور القدرة الشرائية، داعية إلى اعتماد السلم المتحرك للمعاشات وربطها تلقائيا بزيادات الأجور.
وأكدت الشبكة، في بلاغ لها، على ضرورة ألا يقل المعاش عن الحد الأدنى للأجور (SMIG)، مع إقرار زيادة صافية لا تقل عن 2000 درهم لضمان العيش الكريم لهذه الفئة، مطالبة أيضا برفع نسبة التعويض عن التطبيب والأدوية إلى 100%، وإقرار تخفيضات واسعة في النقل والخدمات العمومية لفائدة المتقاعدين والأرامل.
كما شددت لجنة التنسيق الوطنية للشبكة على ضرورة استفادة الأرامل من المعاش الكامل للزوج، وتعزيز تمثيلية المتقاعدين داخل المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، إلى جانب تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة لهم، وتخصيص امتيازات تفضيلية تصل إلى 50% في مجالات النقل والفندقة والترفيه.
ودعت الشبكة إلى الإسراع بتطبيق الاتفاقات الاجتماعية، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، مع إشراك جمعيات المتقاعدين في الهيئات الاستشارية والاجتماعية، محذرة الحكومة والبرلمان من أن استمرار تجاهل هذه المطالب المشروعة قد يؤدي إلى تصعيد نضالي واسع، في ظل الوضع المعيشي المتدهور الذي يهدد كرامة فئة ساهمت لعقود في بناء المغرب.
