بقلم: صبري الحو*
طفت أزمة الكركرات من جديد على صفح الأجندة السياسية والاعلامية في المغرب كما الجزائر والبوليساريو بعد ظهور عناصر البوليساريو في المنطقة، وإغلاقهم المتكرر للممر التجاري الدولي الذي يعبرها في اتجاه الحدود المغربية الموريتاني، والعبث بممتلكات وبضائع التجار،واستفزاز الجنود المغاربة.
نعم لكل طرف رواية يرويها، تكون متباينة ومتناقضة عن الأخرى مثلما هي مختلفة في الخلفيات، بيد أن شهادة الأمم المتحدة كانت دائمة حاسمة في أسلوب وعبارات تقارير أمينها العام وقرارات جهازها التنفيذي؛ مجلس الأمن.
وبين هذا وذاك وفي انتظار قرار مجلس الأمن الملزم في منطوقه وبنوده. لاشك سيكون متماهيا مع تقرير الأمين العام في تقريره الأخير ولن يختلف معه كثيرا، فان الكركرات ستبقى نقطة ساخنة.
فكل علامات التشوير لكل الاتجاهات توجد في المنطقة ؛ نحو العودة إلى الوطن والحل الذي ينهي اللجوء، أو العصيان والتمرد والعرقلة، والإدانة الدولية.
وقد تكون هي بداية للحرب الذي يؤدي إلى الحل أيضا إذا استمر إغلاق الممر، وصبر المغرب لن يطول أكثر من مصادقة مجلس الأمن على قراره بالتمديد للمينورسو.
والبوليساريو والجزائر يقدمان هدية للمغرب وفرصة لبسط سيادته على كل أراضيه جنوب وشرق جداره الدفاعي، إذ ذاك لن يكون هنالك مجال للمينورسو التي تعرقل قوة المغرب في أجراء الحل بيديه، وهو إحساس كان يراود المغرب منذ 2015، لكنه آثر احترام الشرعية الدولية.
وفي اطار هذا الحل لن يكون هنالك محل لزعم “الأراضي المحررة” ولا “أعمارها” ولا إغلاق ممر الكركرات من طرف البوليساريو مدعومة ومحرضة من طرف الجزائر وغيرها من القوى الخارجية والشرق اوسطية بالضبط التي تناور لإجراء طوق على المغرب لخنقه وعرقلة خطته الجديدة في إفريقيا .وهو الحل أيضا لكن في إطار الحرب.
والحرب قريبة على بعدها، وبعيدة على قربها، فهي مزاج بشري محض يلجأ إليه المنهزم بغية خلط وبعثرة الأوراق المرتبة التي تشكل ضغطا عليه، وهو ما تتجه نحوه البوليساريو والجزائر عبر ممر الكركرات.
*محامي بمكناس، خبير في القانون الدولي، الهجرة ونزاع الصحراء.
