الصحافة _ وكالات
اختارت فرنسا في هذا التوقيت المتسم بتوتر العلاقات مع المغرب ببعث “رسائل تهديدية” غير مباشرة للمملكة من خلال التلويح بوقف معاشات الآلاف من المغاربة الذين عملوا بفرنسا ويقيمون حاليا بالمغرب، تحت ذريعة ضبط المستفيدين من “المعونات الإجتماعية”.
وتتجه فرنسا إلى توقيف معاشات 175 ألف متقاعد مغربي بحجة إقامتهم خارج فرنسا و”إستفادة” المغرب من تلك المعاشات.
وكان الوزير المسؤول عن الحسابات العامة الفرنسية غابرييل آتال كشف مؤخرا في حوار مع إحدى الصحف الفرنسية، أن “بلاده ستشدد شروط الإقامة المفروضة على مستحقي المعاشات والإعانات الإجتماعية في إجراء قال إنه “يستهدف خصوصا المتقاعدين الذين يعيشون بالخارج””.
الوزير أشار إلى أن بـ”موجب الخطة الجديدة سيتعين على من يستفيد من مخصصات الأسرة أو من الحد الأدنى لشيخوخة أن يقضي في فرنسا سنويا ما لايقل عن 9 أشهر عوضا عن 6 أشهر حاليا “.
المسؤول الفرنسي قال إن “الحكومة تريد أيضا محاربة ماوصفه بعمليات الإحتيال التي يقوم بها متقاعدون يعيشون خارج حدود الإتحاد الأوروبي وأن وزارة المالية ستحقق فيما كان هؤلاء يحصلون على معاشاتهم وفقا للقانون وكشف الذين توفوا أن معاشاتهم التقاعدية ترسل إلى حسابتهم”.
وحسب ما تدعي الحكومة الفرنسية فإن “مابين 6و8 مليارات أورو من أموال المساعدات الإجتماعية تذهب سنويا إلى غير مستحقيها بسبب ما وصفته عمليات احتيال”.
واعتبر متتبعون أن “الخطة” الفرنسية في هذا الموضوع من المتوقع أن تؤثر كثيرا على المتقاعدين المقيمين في المغرب، والذي يصل عددهم إلى 175 ألف متقاعد في المغرب.
المصدر: زنقة 20
